سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزارة البيئة تمنح المحليات مكابس آلية لقش الأرز مجانًا.. وتوفر للجمعيات قروضا تصل إلى 3 ملايين جنيه للتخلص من المخلفات الزراعية.. والوزير يؤكد: لا مجال للحرق ومن يخالف سيتعرض للمعاقبة
قال الدكتور وحيد حامد، رئيس الاتحاد النوعى للبيئة، ورئيس شبكة التنمية البيئية للتغيرات المناخية، في تصريحات له: "ان وزارة البيئة قامت بعقد برتوكول مع وزارة الزراعة هذا العام، من أجل توفير مكابس آلية تساعد المتعهدين فى جمع قش الأرز وكبسه، للتصدى للسحابة السوداء"، مشيراً إلى قيام وزارة البيئة بإخطار عدد من المحافظات وعلى رأسهم محافظة الشرقية والدقهلية بهذا القرار وأوضح حامد، أن وزارة البيئة هذا العام قامت بإعطاء تلك المكابس الآلية إلى الوحدات المحلية بالمحافظات والمتعهدين مجاناً، وذلك لتقوم بعملية الكبس اعتباراً من شهر أغسطس وحتى شهر نوفمبر، مشيراً إلى قيام المحليات بالمحافظات بتقديم عرض مالى جيد على الفلاحين مقابل مخلفات "قش الأرز". وقال حامد: "ان الخطوات الاولى التى إتخذتها وزارة البيئة هذا العام تجاه ملف المخلفات الزراعية، والتيسير على المتعهدين والمستثمرين بملف شراء المخلف الزراعى، وعلى رأسه قش الأرز، تعد خطوة جادة للتخلص من أزمة المخلفات الزراعية بمصر وأكد رئيس الاتحاد النوعى للبيئة، ان وزارة البيئة قد أعطت قروضا للجمعيات تصل إلى ثلاثة ملايين من الجنيهات، لتسهل توفير المعدات عليهم للتصدى للسحابة السوداء وللخروج من أزمة المخلفات الزراعية التى تعانى منها البلاد، والتي من الممكن أن تسهم فى إنشاء مصانع صغيرة لتدوير المخلفات الزراعية، وتصنيع أعلاف للحيوانات، وتسهم كذلك فى انتاج البيوجاز. مشيرا الى قيام وزارة البيئة مع الإرشاد الزراعى التابع لوزارة الزراعة، بعمل مجموعة من البرامج لتوعية الفلاحين بخطورة ترك المخلفات الزراعية أو حرقها على مصر بأكملها، كما اشار حامد، إلى قيام الاتحاد النوعى للبيئة بتنظيم حملات توعية للفلاحين بخطورة حرق المخلفات الزراعية بمختلف محافظات الجمهورية. وأوضح حامد، فى تصريحات ل"البوابة نيوز"، أن حملات التوعية تناولت خطورة حرق المخلفات الزراعية طوال العام وعلى رأسها قش الأرز، ومدى ارتباط ذلك بتقلبات الطقس والتغيرات المناخية التى تواجه البلاد والعالم العربى بهذه الفترات وتوقع رئيس الاتحاد النوعى للبيئة، أن تقل نسبة السحابة السوداء العام الحالى مقارنة عن الأعوام الماضية، وبشكل ملحوظ جداً.. وذلك نتيجة للإجراءات الجادة التى اتخذتها وزارة البيئة فى التصدى لحرق قش الأرز، والاتفاق مع المتعهدين بجمع المخلفات الزراعية وإعادة تدويرها. ومن جانبه اكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، ان المتعهد هو من سيقوم بجمع القش وليس الفلاح.. مشيراً إلى أن دور الوزارة يتمثل فى تحفيز المتعهد ليقوم بعملية الجمع. وشدد فهمى، على أنه لا مجال للحرق هذا العام، ومن سيخالف ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونيه تجاهه.. وأوضح بأنه تم التفاوض مع شركتان لتوريد 60 ألف طن قش في الشرقية وسيتم التفاوض مع كيانات كبيرة أخرى لباقى المحافظات. وتابع فهمى، وكذلك سيتم توزيع المعدات على الأماكن الأكثر تأثرًا بالحرق وستقوم الوزارة بتحديد أماكن حرق قش الأرز من خلال نموذج من الأقمار الصناعية. كما اكد وزير البيئة، أنه في الفترة المقبلة سيتم العمل على تكثيف الجهود الميدانية من خلال الفرق الميدانية وتكثيف الحملات التفتيشية من كل الفروع الاقليمية للتفتيش والمراقبة وتحرير محاضر للمنشآت المخالفة ..وذلك بالتنسيق والتعاون مع المحافظة والوزارات المعنية والعمل على الاستباق من خلال الجمعيات الزراعية لتوعية الفلاحين للتخلص السليم من المخلفات الزراعية. واكد وزير البيئة، أن الوزارة تسعى لتقديم المساعدات المالية والتمويلية لمساعدة المتعهدين والمستثمرين على استغلال المخلفات الزراعية. وقال فهمي، في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز": "عندما تقوم الوزارة بتقديم دعم يقدر ب 59 جنيه لكل طن من المخلفات، فهذه هي الاداة التمويلية الصحيحة لدعم المتعهد والمستثمر من بدايه عمله بتلك المنظومة الجديدة ليحقق الربح الذي يريده ويعمل من أجله ويزيد طلبه على المخلفات الزراعية". وأشار فهمي، إلى أن الهدف الرئيسى من هذه المساعدة يأتى من أجل التخلص من مشكلة المخلفات الزراعية التي تعانى منها البلاد منذ فترة طويلة، وإيجاد فرص عمل للشباب، وزيادة القيمة الاقتصادية. وتابع فهمي، أن الوزارة تقدم الدعم الفنى للمستثمرين والمتعهدين من خلال شقين، الأول متعلق بالضوابط والتنسيق والتسهيل معهم، والشق الثانى تقوم وزارة البيئة بتقديمه في صورة مواد تمويلية طبقا لاختصاص الوزارة، وبناءً على مادة "6" من قانون حماية البيئة، مشيراً إلى ضرورة إدماج البعد البيئى في الخطط الاقتصادية والاجتماعية. ومن ناحيته، اكد الدكتور أحمد فاروق، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط البيئي، أن البروتوكول الذي وقعه الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، مع الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة، بشأن إعادة تدوير مخلفات قش الأرز، يُعد استكمالًا لبروتوكول العام الماضي، الذي تناول السبل المختلفة لتحقيق الاستفادة القصوى من قش الأرز، لتحويله إلى أسمدة وأعلاف غير تقليدية. وأضاف فاروق، في تصريح خاص ل"البوابة نيوز"، ان الهدف الرئيسي من هذه البروتوكولات، هو الحد من ظهور السحابة السوداء، والتصدي لها. مشددًا على ضرورة تعاون الأجهزة التنفيذية بالمحافظات مع وزارة البيئة، لمواجهة ظاهرة حرق قش الأرز، والتصدي للمزارعين المخالفين للقوانين البيئية. جدير بالذكر.. أن وزارتي البيئة والزراعة، وقعتا بروتوكولات تعاون في مجال جمع قش الأرز وتدويره، وإدارة معدات جمع ونقل المخلفات الزراعية بمحافظاتالقليوبية والغربية والشرقية والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة، للاستفادة من المخلفات الزراعية، على أن يتم تشكيل لجان عليا فنية مشتركة بين الجانبين ولجان اقليمية بكل محافظة للاشراف على كل البروتوكولات المشتركة إضافة إلى لجان فرعية بالوحدات والمراكز التي سيشملها البروتوكولات لضمان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه والتيسير على المستفيدين.