أظهر تقرير الاستقرار المالي لعام 2014 الذي أصدره البنك المركزي الأردني، أن الأردن يتمتع بجهاز مصرفي سليم ومتين قادر بشكل عام على تحمل الصدمات والمخاطر نتيجة تمتع البنوك في المملكة بمستويات مرتفعة من رأس المال. ويهدف التقرير الذي يصدره البنك المركزي للمرة الثالثة، ونشره أمس الأربعاء، إلى إلقاء الضوء على التطورات التي يشهدها القطاع المصرفي والمالي في المملكة والجهود المبذولة لمواصلة الارتقاء به، فضلا عن تقييم أدائه والوقوف على المخاطر التي قد تواجهه. ويعد هذا التقرير ثالث تقرير يصدره البنك المركزي بعد إنشاء، دائرة الاستقرار المالي، في البنك المركزي في بداية عام 2013 والتي أنشئت بهدف متابعة الأوضاع المالية للبنوك والمؤسسات المالية على المستوى الكلي وعلاقتها بالأوضاع والتطورات الاقتصادية ومدى ملاءمتها للظروف والمستجدات. وبين التقرير أن الأردن يتمتع بجهاز مصرفي سليم ومتين قادر بشكل عام على تحمل الصدمات والمخاطر المرتفعة نتيجة تمتع البنوك في الأردن بمستويات مرتفعة من رأس المال "هي الأعلى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، إضافة إلى تمتع هذه البنوك بمستويات مريحة من السيولة والربحية. ولفت إلى تحسن ملحوظ طرأ على معظم النسب والمؤشرات المالية للبنوك مثل نسبة الديون غير العاملة ونسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة ونسبة كفاية رأس المال ونسب السيولة والربحية.