"البوابة" تكشف خطة "المتأسلمين" للسيطرة على مجلس النواب

تكتل «الوطن ومصر القوية والوسط» لاحتلال %10 من المقاعد
حزب «النور» يحلم ب«تركة» الإخوان.. و«الزمر» دعا قيادات الإسلاميين للمشاركة وعدم مقاطعة الانتخابات
سياسيون: الناخب هو الوحيد القادر على مواجهة «الخلايا النائمة»
«مقاعد البرلمان» بما لها من قوة وحصانة يحيط بها العديد من المخاطر التى تهدد المجلس القادم، وعلى رأسها هو وصول أحزاب دينية إلى قبة البرلمان مجددا، ولكن ما يرفضه المصريون هو أن يستغل حزب ما الدين من أجل تحقيق مصالح سياسية، وهو الأمر الذي كانت تفعله جماعة الإخوان الإرهابية وحزبها "الحرية والعدالة"، والذى يسير على نهجهم الآن العديد من الأحزاب الدينية، بهدف الوصول إلى البرلمان.
وتأتي خلافات القوى السياسية الليبرالية واليسارية فى التنسيق للانتخابات البرلمانية داعمًا رئيسيًا للأحزاب الدينية فى أن تظهر وكأنها القوى المتماسكة الوحيدة التى تستطيع الوصول للبرلمان والحصول على دعم وأصوات الناخبين، ويعمل حزب النور السلفى الذى رفض الدخول فى أى تحالفات سياسية مع القوى والأحزاب السياسية، للحصول على إرث وتركة الإخوان داخل البرلمان، حيث انتهى حزب النور من تشكيل قوائمه الانتخابية سواء الذى سيشارك فيها على انتخابات الفردى أو القوائم، رافضًا الانضمام أوالاندماج مع الأحزاب المدنية المتواجدة على الساحة.
وقال شعبان عبدالعليم، القيادى بحزب النور السلفى: إن حزبه سوف ينافس على جميع المقاعد الفردية والقوائم، ويسعى للمشاركة بنسبة متوازنة فى البرلمان المقبل، مؤكدًا أن الحزب لن يشارك فى تحالفات انتخابية لتشكيل قائمة موحدة لخوض الانتخابات، مؤكدا أنه «سيخوض الانتخابات منفردا».
وكان عبود الزمر، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، قد دعا خلال تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، الأسبوع الماضى، مقاطعى الانتخابات البرلمانية إلى مراجعة موقفهم، قائلا: «إما أن يتم تقديم رؤية بديلة للإصلاح فى حال المقاطعة، وإلا فالمشاركة أفضل»، مضيفا «فمتى انعدمت لزمت مشاركته لتقليل الشر ما أمكن»، على حسب قوله.
وأضاف فى تغريدة أخرى أنه: «لو تمت المصالحة الوطنية منذ البداية ما كنا بحاجة إلى إجراءات التأمين المكثفة والمكلفة لحفل افتتاح قناة السويس الجديدة، بل كنا سنفرح وبلا قلق» وكشفت مصادر ل«البوابة»، عن اتجاه عدد من الأحزاب الدينية للمشاركة فى البرلمان عن طريق تحالف إسلامى واحد تدعمه قيادات جماعة الإخوان وأعضاؤها بالتصويت وليس بالترشح، حيث يعتمد الإسلاميون فى الصعيد على إثارة القلائل بين أبناء العرب والهوارة والأشراف، وسوف يرشحون فى الدوائر الفردية إسلاميين من تلك القبائل فى مواجهة أقاربهم من المرشحين على التيار المدنى، ويؤكد قادة النور أن خروج الشباب الثورى من حلف 30 يونيو وهم (90٪) من القوى التصويتية فى الإسكندرية يؤدى إلى تفوق قائمة ومرشحى التحالف الإسلامى فى محور الإسكندرية مطروح، مؤكدة أن التحالف الإسلامى يراهن على أنه سيحصل على أكثر من (الثلث المعطل) فى البرلمان القادم.
فيما أكد أمين إسكندر، القيادى بحزب الكرامة، أن وصول الخلايا النائمة للإخوان للبرلمان سيجعلها تفتح قنوات للاتصال مع الدولة، والمساومة على تحقيق بعض مطالبها، موضحًا أن الكرسى البرلمانى له قوة وحصانة ويستطيع بالصلاحيات التى يمتلكها البرلمان القادم أن يقلب موازين الأمور، مشيرًا إلى إنه لا يستبعد ضغط جماعة الإخوان الإرهابية من خلال الخلايا النائمة لها فى الأحزاب الدينية بالتواجد فى البرلمان المقبل لتعطيل أعماله.
فيما قال سامح عيد، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية: إن أحزاب الوطن السلفى والوسط ومصر القوية، سيشكلون تحالفًا انتخابيًا، وسيخوضون الانتخابات على جزء من المقاعد الفردية والدوائر التى بها تكتل إسلامى كبير، متوقعًا حصولهم على 10٪ من مقاعد مجلس النواب، مشيرًا إلى أن حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، سيخوض الانتخابات على مقاعد الفردى فى بعض محافظات الصعيد ك«المنيا وأسيوط وسوهاج»، وسيدفع بمرشحين فى بعض دوائر تلك المحافظات، إمّا منفردًا أو بالتنسيق مع حزب النور.
وسادت حالة من الجدل بين فقهاء الدستور، حول ماهية أعضاء الأحزاب الدينية داخل البرلمان، فى حالة حل الحزب بحكم المحكمة، حيث أكد الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة الإصلاح التشريعى وتعديل قوانين الانتخابات، أنه فى حال فوز حزب النور بأى مقاعد، ثم حله بحكم المحكمة فإن هناك رأيين أجمع عليهما فقهاء القانون، ينص الرأى الأول منهما على فقدان أعضاء الحزب لمقاعدهم إذا تم الحل، مشيرًا إلى أن الرأى الثانى وهو الرأى الراجح الذى يتم استخدامه دائمًا، وهو أن عضو البرلمان داخل القبة يترك كافة توجهاته السياسية، ويكون ممثلا للشعب ككل، وبالتالى لن يفقد سلطة العضوية، وعليه لن يترتب فقدان الأعضاء لمقاعدهم، وبالتالى فإن أعضاء حزب النور إذا تم فوزهم بأى مقاعد بالبرلمان وعقب ذلك صدر حكم بحل الحزب، فلن يتم استبعادهم من البرلمان وستتم معاملتهم معاملة النائب المستقل.
وهو الأمر الذى قام بتأييده محمود كبيش، عميد كلية الحقوق السابق بجامعة القاهرة، حيث أكد أن أعضاء البرلمان ترفع عنهم عباءة الحزب تحت قبة البرلمان، إذا تم حل الحزب، ويتعاملون معاملة الأعضاء المستقلين، ولا تتم التفرقة بينهم، لذلك لا يتم إلغاء عضوية أى برلمانى فاز بالانتخابات.
قال الدكتور رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشارى لحزب التجمع: إنه على الدولة أن تطبق الدستور على الأحزاب الدينية وأن تقوم بحلها فورًا، مشيرًا إلى أن تلك الأحزاب لا تمت للدين بصلة، وأنها أحزاب متأسلمة تتخذ الدين ستارًا لها، مؤكدًا أن تلك الأحزاب صاحبة المرجعية الدينية تزعم أنها تتحدث باسم السماء ولا صلة بينها وبين السماء، وأن وصول تلك الأحزاب للبرلمان القادم سيعطى الفرصة لمزيد من الطعون، ما يهدد بحل البرلمان القادم.
وأوضح السعيد، فى تصريحات خاصة ل«البوابة»، أن الدستور نفسه منع تكوين تلك الأحزاب، فضلًا عن أن الدولة أصبحت تجارى حزب النور لأسباب سياسية، ولا تعمل على تطبيق القانون ولا الدستور فى الوقت الذى ترحب فيه بوجود الحزب على الساحة السياسية.
ووصف السعيد، تلك الأحزاب بأنها تتاجر باسم الدين، وتجعله وسيلة لخداع الجماهير، وتزعم أنها تتحدث باسم السماء، وأن كل ما تقوله منزل من السماء، وهى أبعد ما تكون عن السماء، فضلًا عن أنها إذا وصلت للبرلمان سيكون لها شأن آخر، مؤكدًا تلك الأحزاب أيدت بكل قوة جماعة الإخوان «الإرهابية»، وكانوا يدافعون عن أفكار الجماعة ما يؤكد أنهم يحملون نفس الأفكار الهدامة، التى تهدم الدولة وتزيد من حدة العنف والصراع والإرهاب.
وأضاف رئيس المجلس الاستشارى لحزب التجمع، أن ترشح تلك الأحزاب خلال الانتخابات البرلمانية القادمة يجعلها قوى مستعصية على الحل، فى الوقت الذى لفظ فيه المجتمع المصرى كله الأحزاب الدينية بعد فشل جماعة الإخوان المسلمين فشلًا ذريعًا فى قيادة البلاد، بالإضافة إلى أن ظهور أعضاء تلك الأحزاب الدينية تحت قبة البرلمان يزيد الأصوات التى تطالب بحل البرلمان بعد المعاناة التى تكبدناها حتى خرجت قوانين الانتخابات.