الإمارات تدين جرائم "داعش" الإرهابية في ليبيا

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها الشديدة للأعمال الإرهابية والإجرامية المتواصلة التي تمارسها التنظيمات الإرهابية المتطرفة وعلى وجه الخصوص ما يسمى بتنظيم داعش والتي تستهدف قتل المدنيين وترويعهم وتشريدهم وتدمير ممتلكاتهم خاصة في مدينة سرت الليبية، موجهة خالص التعزية والمواساة إلى أهالي ضحايا الجرائم الإرهابية.
وقال المستشار خليفة الطنيجي نائب مندوب الإمارات الدائم لدى الجامعة العربية -في كلمة له أمام الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية الذي عقد اليوم بمقر الأمانة على مستوى المندوبين الدائمين لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا وبمشاركة محمد الدائري وزير الخارجية الليبي- إن دولة الإمارات تجدد ادانتها لتلك الجرائم الفظيعة بحق الأبرياء في ليبيا، مؤكدا ضرورة دعم الحكومة الليبية الشرعية وجهودها لبسط سيادتها على سائر التراب الليبي وضرورة وقوف الدول العربية والاسرة الدولية إلى جانب الحكومة الشرعية والشعب الليبي الشقيق بقيادة البرلمان الليبي المنتخب والحكومة التي انبثقت عنه.
وأكد أن دولة الإمارات تدعم كذلك الجهود التي تقودها المنظمة الدولية في هذا الإطار وتنفيذ القرارات الدولية.
وأكد أن الإرهاب الذي يعبث بليبيا ويهدد سلامة ترابها واستقرارها لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتباره تيارًا سياسيًا إنما هي جرائم يقوم بها مجرمون وتستهدف الأبرياء بأبشع الصور.
وأشار الطنيجي إلى أن دولة الإمارات تدين بشدة الاعتداء السافر من جماعة الحوثي على مقر سفارتها بالعاصمة اليمنية صنعاء وطالبت بإخلاء مقر السفارة فورًا وإعادة تسليمها إلى موظفيها مع احتفاظ دولة الإمارات بحقها في إحالة مرتكبي هذا الاعتداء للمساءلة والعدالة.
وقال إن ميليشيا الحوثي لم تترك حرمة للأعراف الدبلوماسية والتشريعات والقوانين الدولية الا وانتهكتها.
وشدد على أن هذا العمل يعد دليلا آخر على أن الجماعة التي ارتكبته لا تضع أي اعتبار أو احترام للمواثيق الدولية والاعراف الدبلوماسية وتمارس شريعة الغاب.
وأكد أن احتلال مقر سفارة الدولة في صنعاء وإخلائها من موظفيها لن يثني دولة الإمارات عن موقفها الداعم لعودة الاستقرار إلى ربوع اليمن الشقيق.
وقال إن هذا العمل الاجرامي يعد انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي ولاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، والمتعلقة بالحصانات التي تتمتع بها السفارات الأجنبية.