جدد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في اجتماعه برئاسة جبالى المراغى، العهد والوفاء للوطن والتأييد الكامل للإجراءات التي يتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى، نحو البناء والتقدم. وأعرب القيادات العمالية في الاجتماع الذي حضره رؤساء النقابات العامة عن ارتياحهم الشديد لما أعلنه الرئيس "السيسى"، أمس، من خطط وبرامج لتنفيذ المشروعات القومية وكذلك النتائج المبشرة التي حققتها قناة السويس. وأشاد القيادات العمالية بما أعلنه الرئيس في شأن إصلاح الجهاز الإدارى للدولة وحرصه على عدم المساس بالأجور والعلاوات لجميع العاملين والتأكيد على أن قانون الخدمة المدنية لا رجعة فيه لكونه يهدف إلى الإصلاح الاقتصادى وتحسين الأداء داخل الوحدات الخدمية. وقال جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام، مخاطبًا جميع عمال مصر ومنظماتهم النقابية: نحن مطالبون بالعمل ولا نقبل كسر هيبة الدولة؛ لأننا نريد إنتاجًا يعظم الاقتصاد القومى ونطالب دعاة الفتنة بإعادة النظر في توجهاتهم والنظر إلى مصالح بلدنا وعلينا ألا ننساق وراء الشائعات المضللة. ومن جانبها عقدت اللجنة التشريعية بالاتحاد العام برئاسة محمد وهب الله الأمين العام، اجتماعًا عاجلًا استعرضت فيه المقترحات التي عرضها رؤساء النقابات العامة بشأن تطبيق القانون 18 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية. وأكدت اللجنة على ضرورة عرض مشروع اللائحة التنفيذية للقانون للحوار المجتمعى وقررت اللجنة وضع ملاحظاتها التي تعالج سلبيات التطبيق، وإرسالها للدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتطوير الإدارى. وأكد وهب الله، أن اللجنة أكدت على ضرورة أن تتضمن اللائحة نصًا بتمثيل التنظيم النقابى في لجان سير العمل داخل المنشأة مع ضرورة تعديل قانونى التأمينات الاجتماعية والضريبة على الدخل، تماشيًا مع نصوص القانون الجديد رقم 18 لسنة 2015.