العجز في صادرات الصناعات الغذائية 20%.. شكري: "اليورو" أصبح منافسًا قويًا.. عبده: الوزير اللي ميقومش بدوره يتشال.. الأشموني: العجز هيرفع الأسعار

حجم الصادرات التي تحققها الدول يؤثر كثيرًا في اقتصادها، كما يعتبر سببًا رئيسيًا في حركة عجلة الإنتاج في البلاد، وذلك نتيجة لتحكمها في تحديد نسبة وجود العملة الأجنبية داخل الدولة، ولكن بعد تداول الأخبار عن عجز نسبة الصادرات، وخصوصًا الصناعات الغذائية، التي وصل العجز بها إلى 20% يبقى السؤال: هل ينعكس عجز الصادرات على الإنتاج وحجم الواردات ؟
رصدت "البوابة نيوز" آراء بعض المتخصصين وكانت أراؤهم على النحو التالي:
يؤكد محمد شكري، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن نسبة صادرات الصناعات الغذائية تراجعت بنسبة 20% من حجم الصادرات المصرية، وجاء ذلك نتيجة لعدة معوقات واجهت اتحاد الصناعات في مصر، مما كان له تأثير واضح على السوق الخارجي.
ويضيف شكري، إن أهم ما يأتي على رأس المعوقات التي تقف أمام اتحاد الصناعات في تلك الفترة، تغير أسعار عملة الدولار مقابل اليورو، فأصبحت منتجاته منافسًا قويًا، قرارات البنك المركزي والذي أدى بدوره إلى تضخيم المشكلة، مما كان له أثر كبير في تحديد نسبة العجز، عدم توافر الخامات في مصر، وبالتالي لم تتمكن الشركات من التعاقد على زيادة نسبة الصادرات، ارتفاع تكلفة الإنتاج في مصر، وتخفيض نسبة برنامج مساندة الصادرات إلى 50% مما يتسبب في تأخير السداد سنة كاملة.
ويوضح شكري، أن عجلة الإنتاج في مصر لم تتأثر بهذا العجز في كل الأحوال، بل كان التأثير الأكبر على العملة داخل مصر، والتي انخفضت تباعًا مع عجز الصادرات، وتراجع وجود مصر في الأسواق الخارجية، وأضاف أنه يجب على الوزارة أن تقوم بخطوات جادة وفعلية لتقديم حلول وبدائل تعوض هذا العجز تجنبًا لاختلاق مشكلات أكبر.
يقول رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن عجز نسبة الصادرات لا ينطبق فقط على الصناعات الغذائية ولكن جميع الصناعات واجهت عجزًا بالنسبة لحجم صادراتها مما تسبب في العديد من المشكلات على الصعيد المحلي والدولي فتصريحات وزير الصناعة والتجارة تؤكد على وجود عجز بنسبة تزيد عن 24% بالنسبة لجميع الصادرات المصرية.
" دي بلوة ".. هكذا عبر عبده، عن استيائه من أسلوب التهاون التي تتعامل به الوزارة مع الأمر واعتبارهم الأمر عقبة تستطيع الوقوف على حلها دون القيام بخطوات فعلية، ولكن هذا الأمر ليس بالهين فوجود نسبة عجز لصادرات دولة بحجم مصر بهذه النسبة تدر على الدولة بدورها العديد من المشاكل الكبرى.
ويضيف عبده، إن عجز الصادرات يؤثر بطبيعة الحال على العملات الأجنبية الموجودة بالسوق المحلي مما يتسبب في مشكلة أكبر قائلا: " مفيش عملة هنستورد أكل إزاااى "، مضيفًا أن الصادرات تعتبر المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية في مصر تلك الفترة خصوصًا بعد تدني أوضاع السياحة في الفترة الأخيرة.
ويشير عبده، إلى أن الوزارة عليها عقد عدة اجتماعات مكثفة لتذليل العقبات ومحاولة الوصول لحلول سريعة، جادة، وواثقة الخطى، لأن أسباب المشكلة التي تم الإعلان عنها غير مبررة فتارة يقولون إن قرارات البنك المركزي هي المسئول، وتارة أخرى يذهب الحديث إلى أن وزير المالية لا يوجه دعمًا للصادرات.
ويؤكد عبده، على ضرورة تقويم المسئولين فمن لا يستطيع القيام بمسئولياته على أكمل وجه، ومن يقوم بوضع خطط وهمية دون تفعيل على أرض الواقع يجب عزله من منصبه حتى يكون عبرة لغيره ممن يتهاونون في أداء أدوارهم، مضيفًا أهمية دعم الصادرات وتوفير البنك المركزي للعملات الأجنبية والتي تحتاجها المصانع المحلية في مصر أيضا لتدوير عجلة الإنتاج.
يشير عاطف الأشموني، سكرتير عام الغرفة التجارية الأسبق، وعضو مجلس الشعب السابق، إن العجز الذي أصاب حجم الصادرات يؤثر بالسلب على العملة الأجنبية للبلاد، حيث تؤدي زيادة نقص الصادرات إلى أمرين هامين وهما نقص العملة الصعبة، ارتفاع قيمة الدولار والتي يعتبر المصدر الرئيسي لجميع وارداتنا.
ويضيف الأشموني، أن عجز الصادرات وارتفاع قيمة الدولار يؤثر بدوره على غلاء الأسعار التي تشهده البلاد هذه الأيام ومنذ فترة وبقوة، مشيرًا إلى أنه يمكننا تحليل جذور المشكلة إلى عدة أمور أهمها احتمالية عدم رضا السوق الخارجي عن المنتجات المصرية أو ارتفاع تكلفتها.
كما يرى الأشموني، ضرورة تخفيض قيمة الإنتاج المحلي لتذليل جميع العقبات التي تقف بمثابة عائق أمام الصادرات المصرية، وحتى نستطيع أيضا المنافسة بالأسواق العالمية التي تعتمد على أسلوب العرض والطلب.