يعقد، اليوم السبت، طارق قعيب، رئيس النقابة العامة للضرائب العقارية، مؤتمرا صحفيا يحضره عدد من نقابات عمال الضرائب والجمارك، للإعلان عن خطتها المقبلة لإسقاط قانون الخدمة المدنية، خاصة مع اقتراب انتهاء المهلة التي منحتها لوزير المالية، هانى قدرى، لتحقيق مطالبهم وهى أسبوع والتي تنتهى في 17 أغسطس الجارى. وصرح قعيب ل«البوابة نيوز» إلى أنه تم الاتفاق مع رئيس النقابة المستقلة، محمد أحمد، ورئيسة النقابة المستقلة لضرائب المبيعات فاطمة فؤاد، والعاملين، على توحيد صفوفهم يوم 17 أغسطس لإسقاط القانون، مؤكدا أنه سيعلن خلال المؤتمر انضمام الضرائب والجمارك لوقفه الضرائب العقاريه يوم 17 أغسطس. وأشار إلى أنه سيحضر المؤتمر قطاعات أخرى مثل موظفى التربية والتعليم والصحة والتنظيم والإدارة ووزارة التخطيط، لشرح القضية أمام الرأى العام. وقال: إن وقفة يوم 17 أغسطس سيشارك بها موظفون من 27 محافظة، وأن كل الترتيبات للوقفة تمت، ووافقت النقابة على طلب الكثير من العاملين بالضرائب بالمحافظات على اصطحاب أسرهم معهم. وأوضح أن أولى ضحايا القانون الجديد، هي فصل خمسة عاملين من عدة وزارات وتحويل 4 موظفين من الضرائب العقارية تمهيدًا لفصلهم، وتم توقيع الجزاء على رئيس النقابة، وخصم 6 أيام من راتبه لكونه أبلغ عن فساد.