بالصور.. "المهندسين" ترفض خريجي التعليم الخاص بأقل من 85%

عقد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، مؤتمرا صحفيا، أمس الإثنين، بشأن التعليم الهندسي الخاص.
حضر المؤتمر الدكتور عابد خطاب، وكيل النقابة، والمهندس عبدالرحمن شريف، أمين عام النقابة، والمهندس محمد خضر، أمين الصندوق، والمهندس فايق جرجس، أمين عام مساعد النقابة.
وقرر النبراوي خلال المؤتمر عدم قبول تسجيل أي خريج كلية أو معهد هندسى خاص في العام الدراسى 2014 – 2015، إذا كان مجموع قبوله بالكلية أو المعهد يقل عن 85% في الثانوية العامة أو الثانوية الصناعية.
كما قررت النقابة عدم قبول أي خريج التحق بكلية أو معهد بشهادة الثانوى الصناعى الفنى، إلا بعد تقديمه ما يفيد اجتيازه امتحان المعادلة، الذي يتم بمعرفة لجنة القطاع الهندسى بالمجلس الأعلى للجامعات، على أن تلتزم النقابة بتسجيلهم في حدود لاتزيد على 10% من نسبة المقبولين لكل كلية أو معهد.
وأكدت النقابة التزامها بقبول الأعداد التي تم الاتفاق على قبولها بالمعاهد الخاصة لعام 2014 – 2015 من لجنة القطاع الهندسى بالمجلس الأعلى للجامعات والتي تقدر بنحو 9 آلاف طالب وطالبة فقط.
وشددت النقابة على أن قرارات لجنة القطاع الهندسى بالمجلس الأعلى للجامعات يجب أن تكون قرارات نهائية فيما يخص الأعداد وشروط الالتحاق، ولا يجوز لأى جهة التدخل في قراراتها.
من جانبه، أوضح النبرواي أن النقابة اتخذت هذه القرارات بعد دراسات مستفيضة، مشيرًا إلى أن تلك القرارات مجرد بداية لأخرى أكثر تشددًا ستتخذها النقابة مستقبلا من أجل حماية المهنة والمهندس والمجتمع ولاستعادة ريادة المهندس المصرى على المستوى الإقليمي والدولى، حسبما قال.
وأشار نقيب المهندسين إلى أن التعليم الهندسى في الجامعات الحكومية مقبول إلى حد ما، ولكن المشكلة الكبرى تكمن في التعليم الخاص الذي يشهد منذ سنوات حالة من التسيب التي لا يمكن قبولها.
وأعلن نقيب المهندسين أن النقابة خلال السنوات القادمة لن تقبل قيد كل من التحق بالمعاهد الهندسية الخاصة بمجموع أقل من 5% من نسبة القبول بالكليات الهندسية في الجامعات الحكومية
وأضاف النبراوي أنه بدءًا من العام القادم ستجرى النقابة اختبارات لجميع الخريجين قبل القيد بالنقابة، مضيفا "نخاطب الجهات المسئولة لإجراء تعديل تشريعى يتيح للنقابة يرفض قيد كل من يفشل في اجتياز اختبارات النقابة، وحتى ذلك الحين فإن من سيجتاز هذه الاختبارات سيحصل على شهادة تميز من النقابة.
وتابع النبرواي أن النقابة لن تقبل الإتجار بالتعليم الهندسى، "وللأسف هناك جزء كبير من المعاهد الهندسية تستغل رغبة الشباب في أن يصبحوا مهندسين، وتتبع طرقًا غير مقبولة لإلحاق أعداد لا تنطبق عليهم الشروط التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات لدراسة الهندسة".
وأكمل النبرواي: "للأسف وزارة التعليم العالى لم تتعاون مع النقابة على الإطلاق في هذا الشأن، وحاولنا إجراء حوار مع الوزير من أجل تحقيق صالح المجتمع والتعليم الهندسى، ولكن ربما كان الوزير مشغولًا بقضايا أخرى فلم يتواصل معنا".
من جانبه، لفت المهندس محمد النمر، وكيل النقابة، إلى أن خريجى كليات الهندسة الذين يسجلون سنويًا بالنقابة أكبر من احتياج سوق العمل المصرى والعربى، وقال إن "سوق العمل الهندسى في الخليج وفى أفريقيا شهد العديد من المشاكل والأزمات مع المهندسين ولحرصنا على توفير فرص عمل جادة لكل مهندسى مصر كان واجبًا علينا أن نضع شروطًا خاصة للقيد بالنقابة بما يضمن للمهندس مستوى تعليميا متميزًا بشكل يجعله قادرًا على اقتحام أسواق العمل في جميع دول العالم".