كشف مصدر حكومى مسئول ل"البوابة نيوز"، عن أن قانون الخدمة المدنية أمام الرئاسة خلال الأيام القليلة القادمة، موضحًا أن الغضب يعم المؤسسات الحكومية المختلفة نتيجة القانون، لذلك قررت الحكومة تأجيل العمل بمشروع قانون الخدمة المدنية الجديد بناء على توجيات من رئيس الحكومة إبراهيم محلب، مؤكدًا أن هناك لجنة قانونية مستقلة ستقوم بمراجعة قانون الخدمة المدنية لإدخال تعديلات جديدة عليه ترضي جميع الهيئات الحكومية. وأضاف المصدر، أنه سوف يتم تشكيل لجنة من النقابات المختلفة لمقابلة رئيس الوزراء لمناقشة قانون الخدمة المدنية ومناقشة مطالبهم لعرضها على رئيس الجمهورية فورًا، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء طلب من وزير التخطيط مراجعة قانون الخدمة المدنية مرة أخرى وعدم الاستعجال في إصداره. وكشف المصدر أن الحكومة تقوم بمراجعة قانون الخدمة المدنية مرة أخرى إضافة إلى أن الحكومة قررت الاستماع لتحفظات كل وزارة على حدة، إضافة إلى ممثلين عن الوزرات والعمال سيكون لهم مقابلات مع وزير التخطيط، ورئيس الوزراء إبراهيم محلب، في الوقت الذي يعمل رئيس الوزراء، بنفسه بمناقشات مع وزير التخطيط والفريق القانوني لوضع حل لأزمة الراهنة قبل تصاعدها في مختلف الوزرات. وأكد أن الرئاسة تتابع عن قرب أزمة مشكلة قانون الخدمة المدنية، وطالبت بضرورة التأكيد على مطالب العمال بما يحقق العدالة لهم.