نفى عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ما جاء على لسانه في بعض وسائل الإعلام حول وجود تحاور مع وزير المالية ووزير التخطيط بشأن أية تعديلات على قانون الخدمة المدنية. وقال مطر، في تصريح له اليوم، إن ما جاء على لسانه " في حالة الاعتراض على أية قوانين سواء الخدمة المدنية أو غيره" إنما له الطرق الشرعية لإبداء الرأي وتقديم المقترحات. وأشار إلى أن منع إجازات القيادات بالمصلحة اليوم يهدف إلى استمرار العمل وعدم غلق المأموريات حفاظا على الحصيلة العامة للدولة. وكان الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى قد نفى في وقت سابق اليوم إعادة النظر في قانون الخدمة المدنية الخاص بموظفى الحكومة في الدولة.