"أبومازن" يحمل الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة عن جرائم المستوطنين في الضفة الغربية

حمّل الرئيس الفلسطيني محمود عباس"أبومازن" الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة عن الجرائم التي ترتكبها قطعان المستوطنين في الضفة العربية .
وقال الرئيس أبومازن في كلمته، مساء اليوم الأربعاء، أمام اجتماع لجنة مبادرة السلام العربية بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية " الحكومة الاسرائيلية تتحمل المسئولية الكاملة عن هذه الجرائم، وإذا لم تقم الحكومة الإسرائيلية بالتحقيق فيها، فإنها شريك ونتعامل معها على أنها شريك في هذه الجرائم الإرهابية".
وأشار "أبومازن" إلى أن الحكومات الإسرائيلية ارتكبت 11 ألف جريمة منذ عام 2004 ضد الشعب الفلسطيني ولم تعترف تلك الحكومات بتلك الجرائم حتى الآن.
وأضاف " على الحكومة الاسرائيلية أن تعترف بجرائمها ، وهي ترفض الآن وقف الاستيطان أو الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين ، محملا وزير الخارجية الأمريكي جون كيري والخارجية الأمريكية "أنها لم تتمكن من تنفيذ ما وعدت به وتساهلت مع الحكومة الاسرائيلية".
وأشار أبومازن إلى أنه منذ القمة العربية الأخيرة في شرم الشيخ ، حدثت تطورات بخصوص عملية السلام ، وكان هناك قرار من المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية يدعو إلى تحديد العلاقة مع اسرائيل " اذا استمرت في التنكر للاتفاقيات الموقعة وأصرت على مبدأ تدمير الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 ، فانه يتسنى على فلسطين اعادة النظر مع اسرائيل في كافة الاشياء.
وتابع أبومازن: بناء على ذلك جرى لقاء في العاصمة الأردنية عمّان في 23 يوليو الماضي مع الدكتور صائب عريقات ونائب رئيس الوزراء الاسرائيلى وهو المعني رسميا بملف المفاوضات وجرى الحديث حول كل عملية السلام وما هو مطلوب منا ومنهم ".
وأشار الرئيس الفلسطيني إلى أنه في نهاية الاجتماعات ، قال عريقات للمسؤول الإسرائيلي " اذا اردتم العودة الى المفاوضات فعليكم وقف الاستيطان واخلاء سبيل الأسرى الثلاثين ، وهناك التزامات اخرى كثيرة بيينا وبينكم ، لا بد من تنفيذها.
وقال أبومازن " وانتهى الاجتماع على أمل العودة والرجوع إلينا ، واذا لم يحصل ، فإن ذلك تأكيد على أن اسرائيل لا تريد السلام ، وخاصة وأنها تستمر في سياسيتها الاستيطانية وارتكاب الجرائم من قطعان المستوطنين والتي كان آخرها حرق عائلة "الدوابشة " في نابلس بالضفة الغربية، مما أدى إلى حرق الطفل الرضيع على الدوابشة ".
وأكد الرئيس الفلسطيني ضرورة معقابة من ارتكب تكل الجريمة الإرهابية وما سبقها من جرائم مثل جريمة محمد أبوخضير .
وتابع أبومازن " القطعان الصهيانة يقولون " لا تحرقوا المساجد ولا الكنائس ، ولكن فقط اقتلوا من فيها ، ولهذا طلبنا نشاطا من مجلس الأمن "، مشيرا إلى أن لجنة المتابعة العربية ستقوم بما تراه مناسبا من أجل المشاورات في مجلس الأمن .
ولفت إلى أن فلسطين أصبحت عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وفتحت المحكمة فحصا أوليا وقدمنا كل من طلب منا في ثلاثة ملفات فيمى يتلعق بالاستيطان والعدوان على غزة والأسرى.
وثمن أبومازن جهود اللجنة الرباعية العربية بالتحرك في مجلس الأمن برئاسة مصر من أجل القضية الفلسطينية وننتظر نتائج تحركها خلال الفترة المقبلة مع الأطراف المعنية في مجلس الأمن .
وأشار إلى أنه طلب من الأمين العام للأمم المتحدة منذ ستة أشهر الحماية الدولية لأننا لانستطيع كشعب حماية أنفسنا ضد ممارسات الحكومة الإسرائيلية وقطعان المستوطنين .
وفيما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية ، أبدى الرئيس أبومازن استعداده للتعامل مع أي وساطة مع حركة حماس لتشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها الحركة ثم إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية .وقال أبومازن " نحن نطالب الأطراف التي لديها القدرة على إقناع حماس بذلك".
واتهم أبومازن حركة حماس بتعطيل إيصال الأموال التي أقرها مؤتمر القاهرة للمانحين في أكتوبر الماضي، مشيرا إلى أن السلطة الفلسطينية تلقت في هذا الإطار أموالا عربية استطعنا من خلالها إنقاذ نحو 70 في المائة من البيوت المدمرة جزئيا أما أصحاب البيوت المدمرة كليا فهم في العراء حتى الآن بسبب رفض حماس إيصال الأموال إلى السلطة الفلسطينية .
وحذر الرئيس الفلسطيني من عدم إيصال الأموال العاجلة إلى موازنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" الأمر الذي سيؤدي إلى إغلاق مدارس الوكالة في مناطق عملياتها الخمس في الضفة الغربية وغزة والأردن ولبنان وسوريا وهو ماسيؤدي إلى تشريد نحو 700 ألف طالب ويجعلهم عرضة للجماعات المتطرفة "سيكونون جاهزين لداعش".
وفيما يتعلق بالوضع العربي، قال أبومازن إن "فلسطين مع الحل السياسي في سوريا وليبيا وفي اليمن نتمنى للرئيس اليمني وللأشقاء العرب أن يتمكنوا من استعادة الشرعية في اليمن".