قررت محكمة بورتسودان بالسودان، ظهر الأحد، تأجيل محاكمة 101 من صيادي المطرية المحتجزين لدى السلطات السودانية، منذ شهر أبريل الماضى، لجلسة الخميس المقبل، بعد أن تم القبض عليهم خلال رحلة صيد على متن 3 مراكب صيد مرخصه، ووجهت لهم "الخرطوم" تهم الدخول إلى مياهها الإقليمية بدون ترخيص، والتجسس وتصوير منشآت عسكرية ومقاومة السلطات. وأكد سامي غبن، محامي نقابة الصيادين المستقلة بالمطرية، أن المحكمه نظرت اليوم أولى جلسات المحاكمة، مشيرا إلى أن هناك محاميه سودانية تتباع القضيه معهم منذ البداية، كما تواجد وفد من اتحاد المحامين العرب للدفاع عن الصيادين. من جاانبه، قال طه الشريدى نقيب الصيادين بالدقهلية: إن النيابة السودانية كانت أعلنت الخميس قبل الماضى إخلاء سبيل الصيادين المحتجزين، وبعد الإفراج عنهم وخروجهم من محبسهم بالفعل ووصولهم لميناء أوسيف ببورسودان، وتصريح السفير السودانى بالإفراج عنهم وتأكيد وزارة الخارجية المصرية ذلك، قامت نقطة الشرطة بالميناء بمنعهم من الدخول، وإصطحابهم للسجن مره أخرى، ليتم محاكمتهم ثانية طبقا للقانون الجنائى السودانى في المواد أرقام 21 و53 و57 و99 لسنة 91 بتهم تتعلق بتصوير منشآت عسكرية. جدير بالذكر أن الصيادين المحتجزين تم القبض عليهم أثناء عبورهم المياه الإقليمية للتوجه إلى أريتريا للصيد فيها للبحث عن مصدر رزق لهم، نتيجة الإهمال الذي تشهده بحيرة المنزلة.