"مون" يدعو لتشكيل هيئة حكم انتقالية في سوريا لتنفيذ توصيات "جنيف"

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، مجلس الأمن إلى تأييد توصيات المبعوث الخاص لسوريا ستيفان دي مستورا، والعمل مع الأطراف السورية لإقناعها بالمشاركة البناءة في هذه العملية المقترحة.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها اليوم في جلسة مجلس الأمن التي عقدت حول سوريا، وقال: " دي مستورا سيقدم اقتراحا لإطلاق عملية سياسية تهدف إلى تمكين السوريين من التفاوض على اتفاق إطاري بشأن كيفية تنفيذ جميع جوانب "بيان جنيف". وسيكون الهدف الرئيسي لهذه المفاوضات التحضيرية، التوصل إلى اتفاق داخل سوريا على عناصر بيان جنيف، بما في ذلك مسألة تشكيل هيئة حكم انتقالية، ومكافحة الإرهاب بشكل فعّال.
وأضاف كي مون "أنا على استعداد لعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى لتأييد أي توصيات أو اتفاق، قد تتوصل إليه هذه العملية السياسية بقيادة سورية".
وقال المبعوث الخاص ستيفان دي مستورا: إن مسألة نقل السلطة إلى هيئة انتقالية تبقى العنصر الأكثر استقطابًا للجدل في البيان، مقترحا في هذا السياق تعميق إطار مشاورات جنيف ودعوة السوريين إلى مناقشات مواضيعية تجري بشكل موازٍ أو في وقت واحد من خلال فرق عمل سورية تعالج الأوجه الرئيسية للبيان كما حددها المشاركون في المرحلة الأولى من المشاورات.
وعن أهم تلك الأوجه، أوضح دي ميستورا أنها تتضمن عدة نقاط أولها الأمن والحماية للجميع: بما في ذلك إنهاء الحصار وضمان وصول المساعدات الطبية وإطلاق سراح المعتقلين. وثانيها القضايا السياسية والدستورية: بما فيها المبادئ الأساسية، والهيئة الحاكمة الانتقالية، والانتخابات. وثالثها القضايا العسكرية والأمنية: بما فيها محاربة الإرهاب، وقف إطلاق النار، ودمج القوات. فيما تناقش النقطة الرابعة المؤسسات العامة وإعادة الإعمار والتنمية، وهذا يعني أنه يجب تفادي ما حصل في العراق وليبيا حيث اختفت المؤسسات فجأة فواجهت البلاد صعوبات كبيرة."
وأكد بان كي مون على ما جاء على لسان دي مستورا فيما يتعلق بنقل السلطة، قائلا: إن حجر العثرة في العملية السياسية، هو تشكيل هيئة حكم انتقالية، مع صلاحيات تنفيذية كاملة يمكن أن تخلق بيئة مناسبة وآمنة للجميع خلال الفترة الانتقالية.
وأضاف " أن هيئة حكم انتقالية هي أولوية قصوى بالنسبة للمعارضة، في حين أن الحكومة السورية قد أخبرتنا أن مثل هذه المؤسسة ستكون غير دستورية".
وحث بان كي مون مجلس الأمن، والدول المجاورة لسوريا والجهات الراعية الإقليمية للأطراف السورية، على وقف تدفق الأسلحة والمقاتلين الأجانب على البلاد.