أظهر تقرير سنوي تاسع حول "الأسهم الخاصة ورأس المال الجريء في الشرق الأوسط لعام 2014" صدر عن "اتحاد الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" اليوم أن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية استقطبا ما يتجاوز نسبته 75 في المائة من حجم الاستثمارات نتيجة الاستقرار الذي تتمتعان به مما يعزز الفرص الاستثمارية الكبيرة وخطط التوسع. وأوضح التقرير الذي صدر عن اتحاد الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو منظمة غير ربحية تدعم تطوير وتنمية قطاع الأسهم الخاصة ورأس المال الجريء في المنطقة أن مجموع عدد الاستثمارات في الدولتين استحوذ على ما نسبته 31 في المائة من الاستثمارات في الشرق الأوسط منخفضا عن عدد الاستثمارات في عام /2013/. وبين التقرير الذي شاركت في جمع بياناته كل من "ديلويت" و"زاوية للمعلومات المالية" التابعة لشركة تومسون رويترز أن حجم الاستثمارات في مصر في العام الماضي تضاعف مقارنة بحجمها في عام /2013/ إلا أن عدد الاستثمارات فيها انخفض خلال العام الماضي مقارنة بالعام السابق له. وبحسب التقرير الذي حصلت وكالة أنباء الإمارات "وام" على نسخة منه اليوم فقد حقق قطاع الأسهم الخاصة ورأس المال الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الماضي أعلى نمو منذ عام /2008 من حيث حجم الاستثمارات والصناديق الاستثمارية كما شهد العام الماضي نموا في عدد الاستثمارات وعمليات التخارج مقارنة بعام /2013/. وأوضح أن استثمارات رأس المال الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام الماضي تركز في قطاع تكنولوجيا المعلومات وشهد القطاع الصناعي نشاطا كبيرا ونموا في استثمارات رأس المال الجريء مقارنة بعام /2013/ حيث واصل استقطاب المستثمرين في أعقاب الأزمة المالية. وتميز العام الماضي بتحقيق أكبر صفقات في قطاع الأسهم الخاصة في المنطقة حيث نجح مديرو الصناديق في تشكيل تحالفات استثمارية مع مجموعة من الشركاء المحليين والدوليين في عمليات استثمارية مهمة نتيجة زيادة الفرص المتاحة في المنطقة وتزايد نشاط القطاع إثر استعادة المستثمرين ثقتهم بأسواق المال في أعقاب التأثيرات الناجمة عن ما يسمى ب"الربيع العربي".