5 أزمات للمغتربين يُعالجها مشروع قانون الهجرة الجديد

اشتراط حصول المهاجر فى سن التجنيد على موافقة وزارة الدفاع
منح المشاركة فى الترشح والانتخاب
وجهة واحدة للتعامل مع المهاجرين
إعفاء ودائعهم من الضرائب والرسوم
يحظى قانون الهجرة الجديد، الذى تناقشه لجنة الإصلاح التشريعى، بأهمية كبيرة، نظراً لتصديه إلى ظاهرة مجتمعية، ومعالجة أزمات وكوارث، دائمًا ما يكون ضحاياها شباب مصر، وتكشف تفاصيل المشروع محل الدراسة عن 5 قضايا مهمة يعالجها القانون الجديد.
ووفقًا لما تم كشفه من ملامح القانون، فإنه يتضمن 23 مادة مقسمة ل6 أبواب، يختص الباب الأول منها بتعريف المهاجر والهجرة، والشركات المساعدة على الهجرة، فيما تم تخصيص الباب الثانى للأحكام العامة للهجرة، والتأكيد على أن حرية التنقل والإقامة مكفولة، تماشياً مع المادة 62 من الدستور.
مواجهة أباطرة الهجرة
من القضايا المهمة التى عمل القانون على وضع حد لها، هو كيفية مواجهة أباطرة الهجرة بمصر، سواء بتنظيم عمل الشركات الشرعية بشكل دقيق يساعدها على العمل، وفى نفس الوقت يمنع دخول أباطرة الهجرة غير الشرعية، وفى الأغلب تكون شركات رسمية مخالفة للقانون هى أحد أطراف تهجير الشباب فى رحلات الموت.
وخصص مشروع القانون الجديد باباً كاملاً لتنظيم عمل تلك الشركات المساعدة على الهجرة، وحدد مدة الرخصة بثلاث سنوات قابلة للتجديد، وألا يقل رأسمالها عن 200 ألف جنيه، ولمواجهة الهجرة غير الشرعية، اقترح القانون أن يصدر للقائمين على تنفيذه قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص لمنحهم صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التى تقع فى نطاق اختصاصهم.
ولردع محاولات الهجرة غير الشرعية عاقب القانون الجديد المخالف لأحكام المادة 8، الخاصة بحظر الهجرة غير الشرعية فى القانون، بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات، وغرامة لا تتجاوز مليون جنيه، وإذا ترتب على الجريمة الوفاة، تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تزيد على 10 سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على مليونى جنيه، مع تعدد العقوبة بتعدد حالات الوفاة.
ربط المهاجر بالوطن
ومن الأمور المهمة بمشروع القانون الجديد، ما جاء بالباب الثالث الخاص بتنظيم الهجرة، والذى يتناول الهجرة المؤقتة والدائمة، حيث حددت مواد هذا الباب حالات زوال صفة المهاجر، فيما شمل الباب الرابع حقوق المهاجرين وواجباتهم. وسعياً لربط الطيور المهاجرة بالوطن، فقد تم تخصيص عدة مواد للحقوق المالية للمهاجر، وأبرزها إعفاء عائد استثمار الودائع التى يودعها المهاجر، فى أحد البنوك العاملة فى مصر من الضرائب والرسوم.
المهاجرون مسئولية جهة واحدة
وحرص المشرع فى مشروع القانون على تحديد جهة واحدة للتعامل مع أبناء الوطن المهاجرين، وإزالة التداخلات فى عمل اختصاصات بعض الوزارات والهيئات، بحيث يكون المجلس القومى لتنظيم شئون الهجرة، بموجب المشروع الحالى، هو المختص بتوفير احتياجات المصريين فى الخارج من مواد ثقافية بما يحفظ علاقتهم بالوطن.
وأكد أعضاء بلجنة الإصلاح التشريعى أنها ستعمل على ترسيخ هذا الأمر عن طريق إزالة التداخل، مع اختصاص الهيئة العامة للاستعلام، وعلاج التضارب بين اختصاص الوزير المختص، والحق فى إعداد مشروعات القوانين والقرارات المتصلة بالهجرة، وبين الحق الأصيل لمجلس الوزراء لإعداد مشروعات القوانين.
المهاجر نائبا
وليست بعيدة عن دراسة هذا القانون الأزمة التى واكبت صياغة مشروعات قوانين الانتخابات، والخاصة بترشح مزدوجى الجنسية، والتى انتهت لحقهم الدستورى فى الترشح، ولذلك جاء بالقانون تنظيم تلك القضية المتعلقة بحقوق المهاجر فى المشاركة فى الشئون العامة، بما فيها حقى الترشح والانتخاب، ولكى تكون تلك الأمور متماشية مع حقوق أبناء الوطن فى الدستور.
التجنيد
وأكد صلاح فوزى، عضو اللجنة، أنه سيتم إدراج مادة تشترط حصول المهاجر فى سن التجنيد على موافقة الجهة المختصة، فى وزارة الدفاع، طبقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، مؤكداً أن مشروع القانون الجديد سيتم بموجبه إلغاء القانون 111 لسنة 1983، والخاص بالهجرة ورعاية المصريين بالخارج.
فوزى قال إن اللجنة انتهت من كتابة التقرير الخاص بمشروع قانون تنظيم الهجرة، وإن التقرير شمل ملاحظات ممثلى الوزارات المعنية مثل الخارجية، والداخلية، والدفاع، والقوى العاملة والهجرة، لافتًا إلى أن اللجنة سوف ترسل بداية الأسبوع المقبل الملاحظات التفصيلية التى أبدتها الجهات المعنية حول القانون إلى وزارة القوى العاملة لإجراء التعديلات المطلوبة، ثم إرساله للجنة مرة أخرى، حتى يتسنى لها إحالته إلى الجهات المعنية لإبداء ملاحظاتها حوله مرة أخرى.