"مواد البناء" تطالب مجلس الوزراء بإلزام شركات الحديد بخفض الأسعار

ناشدت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بضرورة التدخل وإلزام شركات الحديد بخفض أسعارها ا المرتفعة بالسوق المحلي خاصة بعد انخفاض الأسعار العالمية حاليا.
وقال أحمد الزيني عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس الشعبة: إن أسعار المواد الخام التي يصنع منها الحديد "البليت والخردة" انخفضت بنسبة 20 % عالميا حاليا ومن المفترض إن تخفض الشركات المحلية أسعارها بنفس النسبة على أقل تقدير إن لم تخفضها أكثر من ذلك، لافتا إلى إن الحديد التركي يباع للمستهلك في السوق المحلي بسعر 4600 جنيه، والصيني ما بين 4450 و4500 جنيه بينما يباع طن الحديد المحلي بسعر يتراوح ما بين 4800 إلى 4900 جنيه للمستهلك وهذه الزيادة يتحملها المستهلك البسيط والمشروعات القومية التي تنفذها الدولة والتي يعود ويتحملها المواطنين من محدودي الدخل بعد زيادة تكلفة هذه المشروعات على سبيل المثال في الوحدات السكنية.
وأكد الزيني أن الزيادة الأخيرة في سعر الدولار لن يكون لها أي تأثير على الأسعار في هذا القطاع بسبب تزامنها مع انخفاض الأسعار العالمية التي تتجاهلها الشركات المحلية دائما تحت مسمي تثبيت الأسعار بدل من إن تخفضها.
وطمأن الزيني المستهلكين بأنه لا زيادة في الأسعار وإن السوق سيكون مستقر في هذا القطاع في ظل تراجع الأسعار العالمية من جانب وبطيء حركة المبيعات من الآخر.
كما طالب الزيني منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة بضرورة إلغاء رسم الحماية الذي تم فرضه مؤخرا على الحديد المستورد والمقدر بقيمة 400 جنيه، للطن لعمل منافسة حقيقية في السوق لضبط الأسعار والبعد عن تحكم فئة بعينها في الأسعار ومن ثم رفعها في أي وقت خاصة إن السوق المحلي يحتاج خلال العام الجاري ما يزيد عن مليون طن حديد مستورد لتلبية احتياجات المشروعات القومية، مشيرا إلى إن أي الرسوم يتم وضعها في النهاية تقع على عاتق المستهلك وشركات المقاولات والدولة ذاتها.
وحذر رئيس الشعبة من ترك الشركات المنتجة اتباع سياستها الحالية في التعامل مع السوق وتجاهل الأسعار العالمية التي تتراجع دون مواكبتها، متسائلا: هل إذا ارتفعت الأسعار العالمية ستتجاهل هذه الشركات هذا الأمر أم سترفع أسعارها على الفور بمبررات سيتم إعلانها على الجميع؟