ناشدت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بضرورة التدخل والزام شركات الحديد بخفض أسعارها ا المرتفعة بالسوق المحلي خاصة بعد انخفاض الاسعار العالمية حاليا. وقال احمد الزيني عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس الشعبة إن اسعار المواد الخام التي يصنع منها الحديد "البليت والخردة" انخفضت بنسبة 20 % عالميا حاليا ومن المفترض إن تخفض الشركات المحلية أسعارها بنفس النسبة علي أقل تقدير إن لم تخفضها أكثر من ذلك , لافتا إلي إن الحديد التركي يباع للمستهلك في السوق المحلي بسعر 4600 جنيه والصيني ما بين 4450 و4500 جنيه بينما يباع طن الحديد المحلي بسعر يتراوح ما بين 4800 إلي 4900 جنيه للمستهلك وهذه الزيادة يتحملها المستهلك البسيط والمشروعات القومية التي تنفذها الدولة والتي يعود ويتحملها المواطنين من محدودي الدخل بعد زيادة تكلفة هذه المشروعات علي سبيل المثال في الوحدات السكنية . وأكد الزيني إن الزيادة الاخيرة في سعر الدولار لن يكون لها أي تأثير علي الاسعار في هذا القطاع بسبب تزامنها مع إنخفاض الاسعار العالمية التي تتجاهلها الشركات المحلية دائما تحت مسمي تثبيت الاسعار بدل من إن تخفضها. وطمأن الزيني المستهلكين بأنه لا زيادة في الاسعار وإن السوق سيكون مستقر في هذا القطاع في ظل تراجع الاسعار العالمية من جانب وبطئ حركة المبيعات من الاخر . كما طالب الزيني منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة بضرورة الغاء رسم الحماية الذي تم فرضه مؤخرا علي الحديد المستورد والمقدر بقيمة 400 جنيه للطن لعمل منافسة حقيقية في السوق لضبط الاسعار والبعد عن تحكم فئة بعينها في الاسعار ومن ثم رفعها في أي وقت خاصة إن السوق المحلي يحتاج خلال العام الجاري ما يزيد عن مليون طن حديد مستورد لتلبية احتياجات المشروعات القومية , مشيرا إلي إن أي الرسوم يتم وضعها في النهاية تقع علي عاتق المستهلك وشركات المقاولات والدولة ذاتها. وحذر رئيس الشعبة من ترك الشركات المنتجة إتباع سياستها الحالية في التعامل مع السوق وتجاهل الاسعار العالمية التي تتراجع دون مواكبتها , متسائلا هل إذا ارتفعت الاسعار العالمية ستتجاهل هذه الشركات هذا الامر أم سترفع أسعارها علي الفور بمبررات سيتم إعلانها علي الجميع ؟
