تقدم اتحاد موثقي مصر برئاسة وليد فهمي مذكرة إلى المستشار أحمد الزند وزير العدل باسم جميع العاملين بالشهر العقاري، طالب فيها بالمساواة الادبية والمالية بين قطاع الشهر العقاري والتوثيق وباقي قطاعات الوزارة "الطب الشرعي، الخبراء، الديوان العام" بموجب التفويضات المكتوبة والموقعة من جميع العاملين بالشهر العقاري والتوثيق ومن مختلف التخصصات والفئات والصادرة عن جميع مكاتب ومحافظات الجمهورية. وطالب العاملون بالشهر العقاري تحقيق المساواة الكاملة والعدالة المطلقة ماديا وادبيا بين قطاع الشهر العقاري والتوثيق وباقي قطاعات الوزارة. وطالبوا بزيادة مستحقاتهم المالية، برفع قيمة الحوافز، وزيادة مقابل الفترة المسائية، إضافة إلى الحصول على بدل الإعاشة، فضلا عن زيادة بدل الجهود والحصول على مكافأة شهور الصيف أسوة بموظفي وزارة العدل. وطالب العاملون بالشهر العقاري أيضا الحصول على إجازة رسمية بخلاف الجمعة، حيث أنهم يعملون منذ الثامنة صباحا وحتى الرابعة والنصف عصرا، فضلا عن صعوبة العمل وطبيعته المرهقة، والضغوط التي يتعرض لها الموظف أثناء عمله. وطالبوا بتوفير مقارات لائقة لمكاتب الشهر العقاري التي لاتصلح للاستخدام الآدمي، والتي كانت موضع انتقاد واستياء من المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء خلال جولته لبعض فروع الشهر العقاري، والذي طالب بضرورة البدء في تطوير منظومة الشهر العقاري، وتوفير أماكن لائقة ومناسبة وتقدم الاتحاد أيضا بدراسة قانونية عملية لإعادة هيكلة وتطوير مكاتب التوثيق المصرية،استجابة لاتجاه الحكومة المصرية نحو تطوير منظومة الشهر العقاري. ووعد المستشار أحمد الزند وزير العدل ببحث ودراسة تحقيق تلك المطالب، كما لاقت مذكرة إعادة هيكلة تطوير الشهر العقاري ترحيب الوزير ووعد بمناقشتها وتطبيقها في اقرب وقت.