أكد التحليل الاقتصادي لمجموعة QNB أن خلافا كبيرا يدور حول ما إذا كان يتعيّن على بنك الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي" رفع أسعار الفائدة مع اقتراب الموعد المتوقع لأول زيادة في أسعار الفائدة بعد أن ظلت لسنوات عند معدلات قريبة من الصفر. وأشار التحليل الأسبوعي الصادر أمس السبت إلى أنه عقب اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في 17 من الشهر الجاري، انقسمت توقعات الأسواق بشكل متساو تقريبًا حول موعد بدء هذه الزيادة بين سبتمبر وديسمبر 2015. وأوضح أن البعض يرى أنه مع بقاء معدل التضخم عند مستوى أقل من نسبة 2 في المائة المستهدفة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي "كان معدل التضخم الأساسي لشهر أبريل هو 1.2 في المائة"، فإن أسعار الفائدة يجب على الأقل أن تظل عند مستوياتها الحالية المنخفضة. بينما يعترض آخرون على هذا الرأي قائلين إن معدل البطالة الحالية البالغ نسبة 5.5 في المائة يقارب نسبة 5.0-5.2 التقديرية لمعدل توازن البطالة، وعلى ذلك فإنه ينبغي على بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة في موعد قريب لمنع حدوث ضغوط تضخمية مستقبلية للاقتصاد.