الكونجرس يمنح أوباما مزيدًا من الصلاحيات لإبرام اتفاقية للتجارة الحرة

أقر مجلس الشيوخ االأمريكي مشروع قانون يمنح الرئيس الأمريكي باراك أوباما مزيدًا من الصلاحيات لإبرام اتفاقية لإنشاء منطقة للتجارة الحرة في منطقة آسيا-المحيط الهادئ.
وبإقراره في مجلس الشيوخ بأغلبية 60 صوتًا مقابل 38 بعد حصوله على دعم الأغلبية الجمهورية، يكون مشروع القانون قد خرج من الكونجرس وبات جاهزًا لإحالته إلى أوباما للتوقيع عليه ويعد هذا نصرا سياسيًا للرئيس الديمقراطي رغم الانقسام الكبير الذي تسبب به هذا المشروع في أوساط الديمقراطيين.
وبولادة هذا القانون يكون الرئيس الديمقراطي نجح في تحقيق ما يمثل أولوية اقتصادية بالنسبة له قبل نهاية ولايته الثانية وهي إنشاء منطقة لحرية التبادل على طرفي المحيط الهادئ تشمل دولا على الساحل تمتد من الولايات المتحدة إلى اليابان مرورا بتشيلي وأستراليا، وذلك بغية فتح أسواق جديدة أمام المصدرين الأمريكيين.
وكان مجلس النواب أقر الأسبوع الماضي هذا المشروع الذي يستحدث آلية سريعة للتصديق على الاتفاقيات التجارية المقبلة التي تبرمها السلطة التنفيذية.
وهذه الآلية التي سيعمل بها حتى 2021، ستوفر طريقًا سريعًا لمناقشة الكونجرس مثل هذه الاتفاقيات، ليس فقط بالنسبة لاتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ بل والاتفاقيات التي ستليها، وسيكون بمقدور أعضاء الكونجرس الموافقة على اتفاقيات التبادل الحر أو رفضها كما هي، لكن لن يستطيعوا تعديلها.
ومثل هذا الإجراء السريع أمرًا اعتياديًا إذ إن جميع الرؤساء الأمريكيين حظوا به منذ أربعين عامًا، وسيتيح لرئيس الولايات المتحدة أن يضمن لشركاء بلاده أن لا يفسخ الكونجرس الاتفاقيات التي يبرمها.
وتشمل اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ 12 دولة هي أستراليا، بروناي، كندا، تشيلي، الولايات المتحدة، اليابان، ماليزيا، المكسيك، نيوزيلندا، البيرو، سنغافورة وفيتنام.