اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة مع المستشار أحمد الزند، وزير العدل. واستعرض الزند ملامح تطوير المنظومة القضائية، منوهًا إلى توجه وزارة العدل نحو ميكنة عملية التقاضي والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، وذلك لتلافي سلبيات التعامل الورقي في القضايا من خلال النظام التقليدي. ميكنة عشر محاكم وأشار وزير العدل إلى أنه تمت ميكنة عشر محاكم، وجار تطوير عشرين محكمة أخرى. توفير الظروف الملائمة لعمل القضاة وقد رحب الرئيس بهذه الخطوة وأكد على أهمية توفير الظروف الملائمة لعمل القضاة والاضطلاع بمهامهم النبيلة، وذلك جنبًا إلى جنب مع تيسير إجراءات التقاضي للمواطنين. الشهر العقارى كما استعرض وزير العدل جهود الوزارة المبذولة لتطوير الشهر العقاري، منوهًا إلى أنه يجري التنسيق مع وزارتي الشباب والتعليم العالي لإنشاء مكاتب للشهر العقاري في الجامعات والأندية ومراكز الشباب، منعًا للتكدس وتيسيرًا على المواطنين. الخدمة المُقدَمة للمواطنين وأضاف المستشار الزند أنه من الأهمية بمكان أن تتم ميكنة خدمات الشهر العقاري ضمانًا لجودة الخدمة المُقدَمة للمواطنين وتشجيعًا لهم على استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بمختلف المعاملات التي تتطلب التسجيل في الشهر العقاري. إصلاح وترميم المحاكم وعرض أيضا وزير العدل الإجراءات الجارية لإصلاح وترميم المحاكم التي أضيرت جراء أحداث العنف والإرهاب خلال السنوات القليلة الماضية تمهيدًا لافتتاحها بعد التجديد والإصلاح. إنشاء مجمع قضائي متكامل وقد وجَّه الرئيس السيسي ببحث إمكانية إنشاء مجمع قضائي متكامل يضم جميع المرافق القضائية إلى جانب أكاديمية قضائية، على أن تُقام وفقًا لأحدث النظم العالمية، بما ييسر على المواطنين قضاء مصالحهم دون الحاجة إلى التنقل بين المحاكم المختلفة ويوفر الجهد والوقت