"المصرية لمساعدة الأحداث" تطالب وزيرة السكان بعدم تكرار أخطاء الماضي

طالبت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، الدكتورة هالة يوسف وزيرة الدولة للسكان، بضرورة تبنى رؤية جديدة للمجلس القومى للطفولة والأمومة فى المرحلة المقبلة، تعتمد على خلق آطر أوسع للتعاون مع المجتمع المدنى، وفى القلب منه الجمعيات والمنظمات المعنية بشأن الطفل وحقوقة، إذ أن قضايا أطفال مصر والبالغ إجمالى تعدادهم حوالى 40% من جملة السكان، أكبر من أن تتحملها وتتصدى لها جهة واحدة، حتى وإن كانت هى المكلفة رسمياً بذلك بحكم الدستور والقانون، وذلك استناداً الى ما لمسناه من تهميش متعمد للمجتمع المدنى وخلق حالة من العداء الغير مبرر للمجتمع المدنى من القيادة السابقة للمجلس.
وأضافت الجمعية في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه يجب على الوزارة فى هذة المرحلة الهامة والمتعلقة ببناء الدولة على كافة المستويات إيلاء قضايا الطفل أولوية قصوى، وبخاصة بعد إفصاح القيادة السياسية عن تبنيها للعديد من قضايا الطفل، ورصد مبلغ 148 مليون جنيه لها لتنفيذ انشطة تقوم على مكافحة هذة القضايا التى باتت شوكة فى خاصرة الوطن.
وطالب محمود البدوى المحامى، خبير حقوق وتشريعات الطفل ورئيس الجمعية، الدكتورة هالة يوسف، وزيرة الدولة للسكان، بضرورة تصويب الأوضاع المغلوطة التى تسببت فيها القيادة السابقة للمجلس التى كانت سبب مباشر فى تقزيم دورة وفقدانه لمكانته بين كافة المهتمين بقضايا الطفل، وتبنى مخطط يهدف الى توحييد جهود الوزارة ممثلة فى المجلس القومى للطفولة والأمومة بوصفه الآلية الوطنية المعنية بشئون الطفل المصرى مع وزارة التضامن الإجتماعى برئاسة الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن التى تتبنى مخطط طموح لمكافحة ظاهرة أطفال الشوارع.