توقعات برفض الموازنة وإعادتها للحكومة

توقع عدد من الخبراء الاقتصاديين، رفض الرئيس عبدالفتاح السيسى، الموازنة الجديدة، وإعادتها لمجلس الوزراء، مرة أخرى، بسبب وجود خطأ دستورى، وهو عدم ضم الصناديق الخاصة إليها، مؤكدين أن هذه الموازنة، بها عجز يصل إلى 281 مليار جنيه.
وقال الدكتور عبد المطلب عبد الحميد، أستاذ الاقتصاد، والرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، ل«البوابة»، إن مشروع الموازنة العامة للدولة، تضمن مخالفة دستورية، وذلك لعدم تضمنه الصناديق الخاصة، والتى متوقع أن تساهم بنحو 60 مليار جنيه، فى الإيرادات فى حالة دمجها، حيث اعتمد الدستور نظام الموازنة الموحدة، التى تصب فيها كافة الإيرادات والمصروفات، واستمرار الصناديق بالخارج، يعنى وجود موازنة موازية. وتوقع عبدالمطلب رفض الرئيس اعتماد مشروع الموازنة، وإعادتها للحكومة، خاصة فى ظل ارتفاع نسبة العجز، ليصل إلى 9.9 ٪ كما هو مقدر، الأمر الذى يساهم فى تراكم الديون، وزيادة النفقات المخصصة لخدمة الدين، مشيرا إلى أن الحكومة لم تعط تفسيرا واضحا لاستمرار العجز فى الموازنة الجديدة، رغم انخفاض سعر البترول عالميا ليصل سعر البرميل إلى نحو 50 دولارا، مما سيساهم فى خفض فاتورة دعم المواد البترولية من 100 إلى 50 مليار جنيه، أى النصف، مشير إلى أن زيادة مخصصات بند أجور الموظفين بنحو 27 مليار جنيه، هو خطوة غير موفقة، خاصة فى ظل الوضع المالى السيئ لمصر حاليا. وأشار إلى ضرورة عمل وزارة المالية على إصدار تشريعات قوية تستطيع تحصيل الحصيلة الإيرادات الضريبية، لزيادة الإيرادات، ومن ثم خفض العجز.