عرض الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على الرئيس عب الفتاح السيسى، اليوم الأحد، تطورات الموقف بالنسبة للتعاقد المبرم مع شركة سيمنز الالمانية، لإنشاء ثلاث محطات لإنتاج الكهرباء. ونجحت الوزارة في الاتفاق مع "سيمنز"، وتحالف الشركات العاملة معها، على سداد 2.8 مليار جنيه، بما يعادل 35% من الدفعة المقدمة للتعاقد والبالغة تسعمائة مليون يورو، علماً بأن إجمالي ما سيتم سداده بالجنيه المصري يبلغ 11.7 مليار جنيه من تكلفة المشروع البالغة ستة مليارات يورو. وأضاف وزير الكهرباء، أنه تم الاتفاق مع "سيمنز" على البرنامج الزمني لتنفيذ المحطات الثلاث، بحيث يتم الانتهاء من تنفيذ المحطة الأولى في ديسمبر 2016 بطاقة كهربائية تبلغ 4400 ميجاوات، ثم تتوالى أعمال التنفيذ تدريجياً حتى تنتهي تماماً في مايو 2018 بطاقة كهربائية يبلغ إجماليها 14400 ميجاوات، وهو الأمر الذي يعد غير مسبوق على مستوى العالم في سرعة إنجاز مشروع بهذا الحجم الضخم لإنتاج الطاقة، والذي سيساهم ليس فقط في تأمين احتياجات المواطنين من الطاقة في المديين الحالي والمستقبلي، وإنما سيوفر أيضا احتياجات الاستثمارات التي ستتم إقامتها في مصر خلال المرحلتين الحالية والمقبلة، لاسيما في ضوء الاستثمارات المباشرة التي تجتذبها مصر مؤخرا، خاصةً في عدد من المشروعات الكبرى، ومن بينها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس وما سيضمه من استثمارات ضخمة في مختلف المجالات الصناعية والخدمية.