أكد المستشار عمرو عبدالرازق، رئيس محكمة أمن الدولة العليا سابقا، أن اعتقال مذيع قناة الجزيرة أحمد منصور، يعد ضربة قوية ضد جماعة الإخوان الإرهابية. وقال عبدالرازق: إن منصور متهم بالعديد من الجرائم، منها التعذيب، والترويج لفيديوهات مزعومة لارتكاب الشرطة المصرية لعمليات تعذيب، موضحا أن المحاكم المصرية سبق أن أصدرت حكما بالسجن على منصور لمدة 15 سنة بتهمة تعذيب أحد المحامين في ميدان التحرير خلال أحداث 25 يناير 2011. واعتبر المستشار عبدالرازق، أن خطوة الاعتقال من جانب السلطات الألمانية يعد إجراءا قانونيا من دولة تحترم القانون والمعاهدات الدولية الموقعة عليها، مشيرا إلى أن منصور سيتم عرضه خلال يومين على قاضى التحقيق للنظر في طبيعة مذكرة الاعتقال المصرية والتهم الموجهة إليه، وذلك لإصدار قراره حول تسليمه للسلطات المصرية من عدمه. وأكد عبدالرازق، أن اعتقال منصور في ألمانيا، رسالة قوية تحمل الكثير من المضامين سواء لعناصر جماعة الإخوان في الخارج الذين يصرون على عدائهم لإرادة الشعب المصري بعد ثورة 30 يونيو، أو لمن يتوهم أن الدول الأوربية يمكن أن تخسر دولة في حجم مصر اقتصاديا وسياسيا من أجل عيون جماعة الإخوان الإرهابية. وأوضح، أن اعتقال منصور، سيسبب ذعرا لعناصر الجماعة الإخوانية التي تتخذ من بعض الدول الأوربية ملجا لها، خاصة أن بعض قوانين تلك الدول ينفذ أوامر الاعتقال في حق المطلوبين على منافذ الخروج والدخول لهذه الدول. وطالب، الإنتربول المصري بإعادة إرسال مذكرات توقيف لجميع دول العالم لكل المتهمين سواء من جماعة الإخوان الإرهابية أو هؤلاء المتهمين في جرائم سرقة وتهريب أموال الشعب المصري، مشيرا إلى أن هناك بعض الدول تتغاضى عن بعض المتهمين الأجانب على أراضيها في حال أنه لايمثل تهديدا لها أو أن تكون الدولة التابعين لها غير مهتمين باستردادهم لمحاكماتهم.