«الهنيدي»: الدوائر 205 ولا مساس بعدد المقاعد.. والوزن النسبى لن يتأثر بفرق تعدادى السكان فى يناير ومايو أعلن المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، أن قوانين الانتخابات ستكون أمام مجلس الوزراء أول الأسبوع المقبل، بعد أن يضع قسم التشريع الذى يترأسه هو، اليوم اللمسات الأخيرة التى توافق عليها مع أعضاء لجنة مراجعة القوانين فى جلسة أمس الأول، التى حضرها المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية. وقال العجاتى ل«البوابة» إن اجتماع اليوم من المنتظر أن يناقش نتائج اجتماع الهنيدي، وإنهاء المذكرة الخاصة بمراجعة قوانين الانتخابات الثلاثة وتعديلاتها، إلى جانب استيضاح بعض الأمور الفنية الخاصة بقانون تقسيم الدوائر، الذى أشار إلى أن هناك تعديلات ستطرأ عليه، ولكنها لن تكون واسعة. من جانبه قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، الذى يترأس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، إن اللجنة توافقت مبدئيا مع أعضاء قسم التشريع، على تقليص عدد الدوائر الانتخابية لتصبح 205 دوائر بعد أن كانت 206 فى المشروع المقدم من اللجنة. وأضاف الهنيدى فى تصريحات للصحفيين البرلمانيين، أن عدد المقاعد سيظل كما هو فى المشروع المقدم من دون تغيير، وهى 448 للمقاعد الفردية و120 للقوائم، مؤكدا أنه لا توجد دائرة واحدة وصل معدل الانحراف بها إلى 25٪. وأشار إلى أن أبرز استيضاحات قسم التشريع كانت تتعلق بتقسيم الدوائر، ونسبة الانحراف، والاحتمالات الخاصة بعدد الدوائر والمقاعد حال النزول بنسبة الانحراف عن 25٪، منوها بأن اللجنة كانت أعدت بالفعل عدة تصورات عرضتها على قسم التشريع تتضمن الاحتمالات فى حالة النزول إلى 20٪ أو 15٪ أو 10٪. وقلل الوزير من تأثر عملية التقسيم، بالفروق الموجودة فى تعداد السكان وعدد الناخبين بين شهر يناير الذى على أساسه جاءت التعديلات، وبين تعداد شهر مايو الذى أجرى قسم التشريع المعادلات الحسابية الخاصة بالتقسيم بناء عليه. وعن تفاصيل ما جرى داخل الاجتماع قال مصدر قضائى بمجلس الدولة، إن قسم التشريع بالمجلس عرض ملاحظاته على قانون تقسيم الدوائر على الهنيدى وأعضاء الوفد المرافق له، ومنها توضيح فروق بيانات السكان والناخبين بين شهرى يناير ومايو. وجاء عدد السكان فى مايو 88 مليونا و632 ألفا و963 نسمة وفقا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ثم بلغ القسم رد اللجنة العليا للانتخابات بأن عدد الناخبين بلغ على مستوى الجمهورية 55 مليونا و471 ألفا و380 فى قاعدة بيانات الناخبين بحلول أول مايو. وأشار القسم إلى أن عدد السكان الذى اعتمدت عليه لجنة إعداد المشروع كان 87 مليونا و963 ألفا و276 وكان عدد الناخبين 55 مليونا و15 ألفا و248 ناخبا وذلك وفقا لإحصائيات أول يناير الماضى، وهو ما تسبب فى فارق بين الوزن النسبى للمقعد وفقا للمشروع والبالغ 159.574 ناخبا لكل مقعد، بينما يبلغ الوزن النسبى للمقعد وفقا للإحصائيات الأحدث 160.830 ناخبا. وأوضح القسم أن حد المعقولية الذى أشارت إليه المحكمة فى رقابتها السابقة واللاحقة، له مدلول نسبى، يختلف تقدير مداه من شخص إلى آخر، والمحكمة الدستورية التفتت عن ذلك معدل ال50٪ الذى اعتمد عليه مشروع القانون الذى تم الطعن عليه، كما أنها لم تأخذ حتى بنسبة 25٪ انحرافا التى اقترحتها هيئة مفوضى المحكمة الدستورية بعد دراستها للنسب المعمول بها فى دول أخرى. وتبين بتحليل الأمثلة التى ساقتها المحكمة الدستورية ووصفتها بعدم المعقولية، أن بعض الدوائر بلغت نسبة الانحراف فيها 18٪ بالزيادة و14٪ بالنقصان، وهو ما يكون مؤداه أن كل تقسيم بلغت الفروق فيه هذه النسب يكون غير معقول، وما دون ذلك يكون معقولا، وفقا لملاحظة القسم، منتهيا إلى أن المشروع لم يراع قاعدتى التمثيل العادل للسكان والمحافظات والمتكافئ للناخبين فى العديد من الدوائر. واختتم القسم ملاحظاته بأن جدول التقسيم الفردى للدوائر تضمن تمييزا بين الناخبين، يتمثل فى تفاوت الوزن النسبى للصوت الانتخابى من دائرة إلى أخرى فى المحافظة الواحدة، دون أى مبرر موضوعى لهذا التمييز، منتهكا بذلك مبدأى تكافؤ الفرص والمساواة، ومخلا بمبدأ سيادة الشعب. النسخة الورقية
