وزيرة الشؤون الاجتماعية بالإمارات تصدر قرارًا بشأن تنظيم الأسر المنتجة

أصدرت مريم بنت محمد خلفان الرومي وزيرة الشئون الاجتماعية القرار رقم /428/ للعام 2015 بشأن تنظيم برامج الأسر المنتجة.
ونص القرار على أن وزارة الشئون الاجتماعية ستكون الجهة المعنية في تسجيل الأسر المنتجة في الدولة وبناء قاعدة بياناتهم في هذا المجال.
وقالت الوزيرة أن الهدف من هذا القرار هو تعزيز وإبراز دور المرأة المواطنة وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا وتشجيعها على الإنتاج وتسويق منتجاتها والوصول بالمنتج الإماراتي إلى مرحلة الجودة والتميز إضافة إلى العمل على زيادة دخل الأسر المواطنة من خلال صقل وتنمية مهارات الأسر المنتجة ونشر وتعميق العمل الحر والاعتماد على النفس بين أفراد المجتمع وتشجيع الأسر المنتجة المواطنة على الإنتاج وتسويق منتجاتها والمحافظة على التراث وتأصيل الحرف اليدوية الإماراتية.
وأضافت أن القرار عرف الأسرة المنتجة بأنها كل أسرة إماراتية ذات دخل متدني أو ليس لها دخل يقوم أحد أفرادها أو مجموعة منهم بإنتاج سلع أو خدمات يتم بيعها للحصول على مردود مالي يسهم في رفع المستوى المعيشي لها كما عرف القرار المنتج بأنه كل سلعة أو خدمة تقوم بإنتاجها أو بيعها الأسرة المنتجة ولا يشمل ذلك إعادة بيع السلع الجاهزة.
وأوضحت أن المنفذ التسويقي هو منفذ بيع دائم تشرف عليه الوزارة ويتم من خلاله عرض وتسويق منتجات الأسر المنتجة والمعرض التسويقي تم تعريفه بأنه كل معرض مؤقت يقام داخل الدولة أو خارجها ويكون بإشراف أو تنظيم أو مشاركة الوزارة تعرض فيه منتجات الأسر المنتجة.
وأكدت أن الوزارة ستقوم بتقديم الدعم الفني والإداري لبرامج الأسر المنتجة المواطنة وستصدر دليلا استرشاديا للأسر المنتجة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والذي يحدد فيه ضوابط ومعايير الأسر المنتجة.
وأشارت إلى أن الوزارة ستقوم من خلال هذا القرار بتدريب وتأهيل الأسر المنتجة من خلال دورات تدريبية وورش عمل وترشيح الأسرة المنتجة لبعض الدورات التدريبية التي تنظمها بعض الجهات الأخرى وإشراك الأسر المنتجة في المنافذ التسويقية والمعارض الداخلية والخارجية وتسويق منتجاتها والتنسيق مع بعض المؤسسات الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فيما يخص تقديم الدعم والتمويل للأسر المنتجة.
وأفادت أن القرار صنف فئات الأسر المنتجة إلى ثلاث فئات وهي الفئة / أ / والتي عرفها القرار بأنها الأسرة المستمرة في الإنتاج لمدة ثلاث سنوات وتلتزم بمعايير الجودة وتحقق عائدا شهريا بما لا يقل عن عشرة آلاف درهم والفئة / ب / وهي الأسرة المستمرة في الإنتاج لمدة سنتين وتلتزم بمعايير الجودة وتحقق عائدا شهريا بما لا يقل عن خمسة آلاف درهم والفئة / ج / وهي الأسرة الملتحقة حديثا بالبرنامج وهي ذات دخل غير ثابت وتعمل على تحقيق معايير الجودة.
وقالت أن القرار أقر ضوابط مشاركة الأسر المنتجة وهي أن تكون الأسرة المنتجة مسجلة في الوزارة وأن تقوم بتعبئة النموذج المخصص للمشاركة في المنافذ التسويقية والمعارض والالتزام بنوعية السلعة المسجلة والمعتمدة في الاستمارة والالتزام بالمواصفات المنصوص عليها ونقل وترحيل المنتجات من وإلى مقر الجهة التي تحددها الوزارة والالتزام بسداد رسوم الإشتراك المحددة للمشاركة وتوفير منتجات إضافية متى ما طلب منها ذلك.
وأضافت وزيرة الشئون الاجتماعية أنها ستقوم لاحقا بإصدار قرار بتشكيل لجنة مشتركة من الوزارة ووزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية لوضع مواصفات ومتطلبات رخصة مهنية للأسر المنتجة ويتضمن ذلك القرار عمل اللجنة وعدد أعضائها واجتماعاتها وكيفية اتخاذ القرارات فيها.