افتتاح الملتقى الإداري الرابع "المؤتمر الاقتصادي.. ماذا بعد؟.. ولجنة الصناعات بجمعية رجال الأعمال: مشروع العاصمة الإدارية يخلق فرصا استثمارية.. ومركز كبار الممولين: 65 % من موازنة الدولة من الضرائب

افتتحت فعاليات الملتقى الإداري الرابع "المؤتمر الاقتصادي.. ماذا بعد؟ بوصلة الإدارة والاقتصاد المصري"؛ تحت رعاية وزير الاستثمار وتنظمه مؤسسة تطوير بالإسكندرية، مساء اليوم السبت، بأحد الفنادق بالمحافظة، بمشاركة عدد من شركات الخدمات الملاحية، وصناعات التجميل والمصارف والأعمال البنكية والتطوير العقاري، وعدد من طلبة الدراسات العليا في إدارة الأعمال، وبحضور لفيف من رجال الأعمال والمستثمرين.
يهدف الملتقي على مدى دوراته المختلفة، إلى مناقشة خيارات التنمية الاقتصادية المتاحة لمصر، لتتحقق الإرادة السياسية "مصر الجديدة"، ومناقشة التحديات التي تواجه الإدارة السياسية في المشروعات التنموية العملاقة ومنها قناة السويس الجديدة كمحور تنموي يؤسس لسلسلة مشاريع وطنية، إلى جانب مشروعات منخفض القطارة، وشبكة الطرق العملاقة، وانعكاسها على بيئة الأعمال المصرية وفرص المشروعات الاستثمارية الجديدة.
يناقش الملتقي مردود هذه المشروعات على منظومة الاقتصاد والإستراتيجيات الإدارية التي ينصح الشركات بانتهاجها ودور الحكومة المصرية في دعم ريادة الأعمال، كما يناقش الآفاق الاستثمارية السانحة بميناء الإسكندرية وتخلص حلقه النقاش الخاصة بصناعة النقل البحري والتي تشتمل على كل الأطراف المعنية "هيئة الميناء والرقابة على الصادرات والواردات والجمارك والاستثمار والضرائب" إلى توصيات للعاملين بالمنظومة، وكذلك مناقشه 10 شروط أساسيه لتواكب هذه المنظومة الحيوية القفزة التنموية المأمولة.
يذكر أن سلسلة الملتقيات الاقتصادية انطلقت عام 2013 فيما أنشئت مؤسسة تطوير عام 2007 لتوفير الدعم وتحسين بيئة الأعمال من خلال الشراكات مع مؤسسات وشركات مصرية وعالمية ذات طابع عملاق؛ عبر الاستعانة بمدربين وخبراء اقتصاديين يركزوا على تعظيم أداء المؤسسات، وفرص الاستثمار.
قالت أماني صقر؛ رئيس الملتقي، إن هذه الدورة تأتي بعد الزخم الشديد الذي صاحب وأعقب المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، وما شهده المناخ الاقتصادي المصري من تعديلات في تشريعات الاستثمار والسياسات المالية الهادفة لتحسين مناخ وأداء القطاعات الاستثمارية؛ لمواكبة احتياجات المحترفين والمستثمرين.
وأوضحت صقر أن الملتقي بمثابة وقفة علمية وواقعية لتحليل معطيات الحاضر بما يحمل من فرص واعده وتحديات مؤرقه بهدف استشراف المستقبل القريب لمسارات الاستثمار والأداء المؤسسي، من خلال ملتقي خبراء ذوو خلفيه علميه وخبرات عملية وتنفيذيه على الصعيدين الإقليمي والدولي كما يشترك مع الحضور في حلقات نقاشية تفاعليه بحضور رؤساء ممثلي أجهزه تنفيذيه.
أشاد أمير واصف، رئيس لجنة الصناعات بجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، بنتائج المؤتمر الاقتصادي ونجاحه في تسويق مصر إلى العالم، إلى جانب العديد من الوعود والالتزامات التي تم طرحها خلال المؤتمر بما أسهم في تقليل حدة بعض السياسات الأجنبية ضد مصر، مشددا أن أبرز تلك النجاحات كانت رفع سقف توقعات المواطن والمستثمر من الحكومة.
وأوضح أهمية مشروع العاصمة الإدارية؛ من أجل خلق العديد من الفرص الاستثمارية، مؤكدًا على أهمية دور الحكومة في ضبط السوق الاقتصادي – بعكس عدد من النظريات الرأسمالية؛ مدللا على ذلك بالأزمة المالية منذ عام 2008.
وتطرق واصف إلى ما أنجزته إنجلترا في إصلاح تشريعاتها لتوحيد القوانين في حزم متكاملة، مطالبًا بضرورة الإصلاح التشريعي وتطبيق معايير اللامركزية، وتفعيل ودعم الرقابة الجماهيرية، فضلًا عن إعادة النظر في "الشباك الواحد" لدعم الحكومة الإلكترونية.
وفرق واصف بين الإستراتيجيات والسياسات وتحقيق الأهداف؛ كعناصر يمكن الفصل بينها في إزالة المعوقات أمام الحكومة لتحقيق خطوات إصلاحية للمناخ الاقتصادي، مبينا أن اعتماد الاقتصاد المصري على القيمة المضافة بحاجة للانتباه لتفعيل ما جاء في الدستور الجديد بمضاعفة ميزانية البحث العلمي خمس أضعافه لبلوغ 10 جامعات مصرية على الأقل ضمن تصنيف أفضل 500 جامعة في العالم؛ كخطة طموحة.
وألمح أن العالم يشهد حاليًا الثورة الصناعية الرابعة من خلال ثورة الفضاء الإلكتروني، وتنامي وعي الدول لآليات ضبط التعامل في الفضاء الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
ومن جانبه، اعتبر أسامة توكل؛ رئيس مركز كبار الممولين بمصلحه الضرائب، أن دفع الضرائب المستحقة للدولة يأتي قبل الحصول على الخدمات الحكومية، مبينا أن 65 % من موازنة الدولة من الضرائب؛ وهي تمثل إيرادات في مقابل حاصلات.
وأوضح توكل أن العديد من دول العالم تسعى إلى استخدام الضرائب كبيئة جاذبة للاستثمارات، مشيرا إلى أن الربط الضريبي بلغ 550 مليار جنيه، بينما حصيلة الضرائب المحصلة من الإقرارات بلغت 20 مليار جنيه فقط؛ بما يساوي 6 % من المستحق. بما يعني أن الربط الذاتي لم يؤدي النتيجة المرجوة في القانون. وأن مبادرة العفو الضريبي لم يتقدم لها سوى 5 % ممن أستهدفهم العفو وفق المستحق للضرائب.
وأضاف أنه مع إبرام اتفاقيات عدم الازدواج الضريبي للمستثمرين، كانت أحد أهدافها جذب الاستثمار، مشيرا إلى أن مصر بدأت في الانتباه إلى تعديل بعض الضرائب بعد الأزمة المالية في 2008، بهدف سد عجز الموازنة من جانب وإيجاد عدد من التسهيلات وأيضًا مبادرة تسمح للاستعانة بالعمالة الأجنبية في حالة عدم وجود عمالة وطنية متخصصة.
وتوقع توكل خسارة الحكومة في قضايا التحكيم التي حركها المستثمرون في المناطق الحرة، بعد تعديل عدد من الإعفاءات الضريبية، وتعديل بعد قيم الضرائب – كأحد الأشكال التي تواجهها المنظومة الضريبية – إضافة إلى مشاكل أخرى مثل عدم إمكانية تحصيل الضرائب من الفنيين ممن لا يقدموا فواتير تستطيع من خلالها الضرائب تقدير حجم الإنفاق والأرباح.
وقال توكل أن الضرائب نجحت في جمع 230 مليارا من أصل 320 مليارا للسنة الضريبية 2013-2014، وقبل شهر من تحصيل الضرائب، موضحا أن الإيرادات السيادية تمثل 70 % من إجمالي المحصل من الضرائب.
ومن ناحيتها، قالت رشا طنطاوي؛ مدير إدارة ريادة الأعمال بمركز الإبداع التكنولوجي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن خارطة الطريق هي بداية جديدة لتمكين أي مستثمر من الوصول إلى المعلومات؛ التي لم تكن تتوافر فيما سبق، لافتة إلى أن دولة كإسرائيل نجحت في تحقيق هذه الخريطة في كل المجالات، وهو ما يجب أن ننافس من أجل التفوق عليه حتى تصبح مصر هي المصدر والمنبع لكافة المعلومات للاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضافت أنه من خلال تلك الخريطة سيمكنك الوصول إلى أي معلومة استثمارية في أي منطقة في مصر من خلال حضانات للمعلومات، مطالبة بضرورة وجود تخصصات دقيقة داعمة لريادة الأعمال في مصر وخاصة في مجالات "المحاسبة والمحاماة"؛ بما يمكن توفير الكثير من الفرص الاستثمارية.
وأشارت إلى أن ريادة الأعمال هي مسألة بدأت الحكومة المصرية؛ لمواكبة الاقتصاديات العالمية، مبينة أن وجود هذه المنظومة هو دعم للمشروعات التي تتبناها الدولة، وعلاج ما قد تقع فيه الحكومة من أخطاء.