الأطباء: قانون الحوافز به عوار دستوري وقانوني.. الصحة عاجزة عن إصلاح المنظومة.. تمييز بين حوافز وبدلات المغتربين.. أزمة التكليف لم تنته

قال د. صلاح سلام – نقيب أطباء شمال سيناء – خلال ورشة عمل الأطباء بدار الحكمة، عن أزمات الأطباء المغتربين بأن جامعة سيناء استثنت 5% فأقل لأبناء سيناء والمقيمين بها، فيما يتعلق بالكليات الطبية، ولكن عند وضع قواعد التكليف تم وضع شروط مجحفة، حيث لا يستحق بدلا للاغتراب إلا لمن يبتعد عن المنطقة ب 50 كيلو مترا، وتواجه المناطق النائية أزمة كبيرة، وتختص شمال سيناء بخطورة المنطقة وعدم الأمان بها، حيث يتعرض أهلها والعاملين فيها للموت في كل لحظة، ولم يذكر الحد الأقصى لشمال سيناء، وتساوت الغردقة بشمال سيناء في البدل في قانون العاملين المدنيين بالدولة الجديد، وهذا غير معقول، رغم أن قانون الحوافز رقم 14 لسنة 2014 زاد من حوافز تك المناطق.
واقترحت وزارة الصحة إضافة الجهات الغير مخاطبة بقانون الحوافز له من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة، وأضافت نقابة الأطباء بعض المقترحات ومنها مد خدمة العاملين بالمناطق النائية بعد سن المعاش أو التجديد لهم عام بعد عام بنفس أجورهم، بسبب عزوف الأطباء عن العمل بتلك المناطق.
وقال د. حمدي جاب الله - نقيب أطباء مطروح – بأن المناطق النائية ظلمت كثيرا بسبب تدني الميزات المادية المخصصة لها، وأن القانون 14 لسنة 2014 تم تعديل بعض المواد فيه بناء على قرار من رئيس الجمهورية دون المطالبة بها وهذا في ضوء القانون والدستور، ولكن المادة 12 من القانون ظلمت الأطباء، ثم القرار 575 لوزارة الصحة حدد 50 كيلو مثرا لاستحقاق بدل الاغتراب، وبالتالي يستحق المغترب 250% بدل اغتراب بينما لا يستحقها العاملين بنفس المنطقة من أهل البلد.
ووصف القانون بالغبي، وتم دون دراسة وبه عوار قانوني، وأن وزير الصحة قدم وعودا وردية للأطباء بمطروح ولكن لم ينفذ منه شئ، وكان بعض الأطباء قد صرفوا مستحقاتهم ولكن وزارة الصحة اعترضت بعد ذلك للصرف لزملائهم بحجة أنه لم يصدر قرار للصرف وأن زملاءهم صرفوا بناء على مقترح وليس قرار، وفي حالة عدم صدور قرار أو قانون فإنه سوف يتم استرداد ما صرفوه بأثر رجعي.
وطلب من النقابة العامة مساعدتهم لإصدار قرار موجه لرئيس الوزراء ورئيس الجمهورية لتعديل المادة المواد التي بها عوار قانوني وتظلم الأطباء المغتربية والذين يعملون في مناطق نائية.
أكد د. صمويل توفيق - نقابة أطباء البحر الأحمر – على أن أطباء التكليف يعانون من أزمات العمل في المناطق النائية من حيث سلب حقوقهم في بدلات الاغتراب وغيرها، فمثلا يتطلب من طالب ماجستير الأسنان دفع 15 ألف جنيه لتسجيل الماجستير بينما هو مازال في بداية حياته.
مشيرا إلى أن محافظة البحر الأحمر طولها 1080 كيلو مترا، ويتلقى مستشفى الغردقة العام مثلا الحالات المصابة والطوارئ من كل أنحاء المحافظة، ويوجد تفرقة بين الأطباء والعاملين، حتى تركت العمالة الغردقة وهاجرت للعمل في رأس غارب وغيرها من أجل الحصول على حافز ال 250%، ثم يعود للإقامة في بلده مرة أخرى ولا يحضر في الوحدات والعمل بالمستشفيات ويوقع له زملاؤه بالحضور في العمل، في الوقت الذي أصبح يحصل على ميزة الحافز للمغتربين.
وقال د. حسام رفاعي – نقيب صيادلة شمال سيناء – أثناء ورشة العمل بأن القانون 14 لسنة 2014 به عوار دستوري، وليس قانوني فقط حيث يمنع التمييز، واعتبر أنه مرسوم بقانون وليس قانون ومن السهل تعديله في أي وقت.
ولفت إلى أن شمال سيناء ليست منطقة نائية عادية، ولكنها منطقة ساخنة، ورفض مصطلح المغترب لأنه لا اغتراب في الوطن، وتساءل: كيف يتقاضى شخص 3 أضعاف ما يتقاضاه زميله في نفس المكان والعمل والسن وأقدمية التعيين؟
وقال بأنه ضد أي قانون يصدر عن النقابات الطبية دون الرجوع للنقابات المعنية، مشددا على أن القانون 14 الآن مازال مرسوما ولم يحصل على دورته التشريعية في البرلمان، مؤكدا على حدوث بلبلة وتمييز بين االعاملين ويدفع الأطباء والعاملين للهروب من المستشفيات للحصول على حافز الاغتراب وغيره، وقال بأن الإداريين ليس لهم الحق في الحصول على تلك الحوافز لأنه لا يوجد قرار رسمي بذلك، ولكن كل الإجراءات تتم بموجب تعليمات شفوية فقط.
د. عمر هشام – طبيب تكليف مارس 2015 – قال بأن الأطباء التقوا بمسئولين بوزارة الصحة قبل إعلان حركة النيابات الأخيرة لتعديل بعض القواعد، وتملصت وزارة الصحة من الحركة الاستثنائية التي كانوا قد اتفقوا عليها مع إدارة التكليف، وأن الأطباء في الدفعة فوجئوا بتكليفهم للعمل في أماكن بعيدة بحجة أن إدارة التكليف تأخرت في الإجراءات وهذا ليس ذنبنا، ونعتبره تعنتا وتعسفا في حقنا، وتسبب في صدمة كبيرة لأطباء النيابات والتكليف، ويدفعهم للتقاعس عن الدراسات العليا.
وقال د. محمد عبدالكريم – من شباب أطباء البحر الأحمر - بأن واضعي القوانين المتعلقة بالأطباء يجلسون في مكاتبهم ولا يعرفون حقيقة تأدية الخدمة وما هي المشاكل التي تواجه الأطباء في الوحدات الصحية والمستشفيات. وأن وزارة الصحة تتعنت مع الأطباء الجددد وحديثي التخرج فيما يتعلق بالدراسات العليا والتعليم الطبي المستمر.
وقال د. سامي أنور – أمين عام نقابة أطباء شمال سيناء - بأن المناطق النائية تعاني من العجز الشديد في التخصصات الملحة كالعظام والتخدير والطوارئ وخلافه، مما يتطلب معاناة مزدوجة من الأطباء الموجودين وتحويل الحالات لأقرب محافظة بها إمكانيات وهي الإسماعيلية التي تبعد 250 كيلو مترا.
لافتا إلى أن الأطباء في تلك المنطقة كان بها طبيبين منتدبين في التخصصات الحرجة وتم انتهاء انتدابهما الأسبوع الماضي مما وضع إدارة مستشفى العريش العام في مأزق، وتقدمنا بمقترح لوزير الصحة منذ أسبوعين بأن التخصصات الملحة يجب أن يمنح الطبيب بها ألف جنيه، وبعد الحصول على الموافقات تراجعت الوزارة بحجة عدم توافر الإمكانيات المالية اللازمة لتمويل ذلك.
وقال مساعد وزير الصحة للدعم الفني وقتها بأنه لتحقيق ذلك يجب بالموازاه زيادة أجور التمريض والصيادلة وغيرهم بنسب عادلة بجانب ما يتقاضونه حاليا.
وكان مساعد الأخصائي لابد وأن يقضي 6 شهور في منطقة نائية من أجل الموافقة على الترقية، وخفضت وزارة الصحة حاليا المدة ل 4 أشهر مما يزيد من العجز في توفير الخدمة بشكل مناسب، وطالب بحلول جادة وفعالة وبشكل سريع.
أما د. زياد إبراهيم – طبيب تكليف في غرب النوبارية – فقال بأن الطبيب يتقاضى مساعدات من والديه في سنة الامتياز رغم أنه يتقاضى أجرا غير كافيا لتلبية احتياجاته، لذلك يجب أن تراعي وزارة الصحة ذلك وتوفير أجور مناسبة، وخاصة للعاملين في المناطق النائية.
وأكد د. محسن عزام – مقرر لجنة الشباب بالنقابة العامة للأطباء - على أن هناك تعمدا من وزارة الصحة لإهدار حقوق شباب الأطباء، وأن هناك قرارات متضاربة في حق التحضير بالدراسات العليا والمناطق النائية، ومعايير تم تحديدها دون أسس منطقية، وأن من يعمل بالمناطق النائية يستحق بدل سفر ويختلف من منطقة لأخرى فلا يصح أن تتساوى منطقة بعيدة فقط مع منطقة أخرة ملتهبة بالأحداث وتتفاقم فيها نسب الخطورة على الحياة.
وقال بأن الدفعة الأخيرة للنيابات والتكليف بوزارة الصحة شهدت طلبات كثيرة من الأطباء للعمل بالمناطق النائية ولكن وزارة الصحة هي من تراجعت عنهم.
وتضامن د. إيهاب الطاهر – أمين عام نقابة أطباء القاهرة – مع مطالب شباب الأطباء ومطالبهم المشروعة في بدلات المناطق النائية الاغتراب، مشيرا إلى أن الحكومة غير جادة في إصلاح المنظومة الصحية ومنها حقوق الأطباء الملتصقة بحقوق المرضى، فالمناطق النائية بها 500 وحدة صحية بدون أطباء ومغلقة، وبعد تعنت الوزارة حاليا سوف تزداد أعداد الوحدات المغلقة، وهذا أمر غير مقبول، وهنا لا يوجد صدق من الحكومة مع شباب الأطباء، وهنا لابد وأن يقال المسئول المباشر عن ذلك بوزارة الصحة.
وقال بأن الحكومة تنتقم من شباب التكليف الذين بحثوا عن حقوقهم وبحثوا عن صالح المهنة والمرضى، وتساءل: هل تريد الحكومة تهجير أهالي المناطق النائية من بيوتهم؟، مطالبا تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي لحل أزمات المنظومة الصحية وإعطاء توجيهات بتعديل المادة 12 من القانون رقم 14 ومادة حوافز الطوارئ وأزمة الطوارئ النائية وعدد من المواد الجدلية الأخرى.
ولابد من إصدار مجلس الوزراء لتخصيص حوافز خاصة للمناطق المشتعلة والتي تعاني من طبيعة خاصة.
وأعلنت د. منى مينا – أمين عام نقابة الأطباء - أن النقابة وجهت خطاب لوزارة الداخلية لعمل وقفة احتجاجية لتعبير الأطباء عن مطالبهم، والمطالبة بتعديل المادة 12 بالقانون 14 لسنة 2014، وإلغاء مادة تحديد 50 كيلو مترا لاستحقاق بدل الاغتراب لأنه لابد من احتفاظ المناطق ذات الطبيعة الخاصة بأهلها، ومنح من يسافر للعمل بها بدل وحافز سفر وانتقال.
ومطالبة إدارة التكليف وزارة الصحة بالالتزام بكافة المميزات الإدارية للأطباء، ومخاطبة المسئولين من مجلس الوزراء والرئاسة بمطالب الأطباء.
وطالبت الحاضرين بالورشة من الأطباء بالمشاركة في وقفة احتجاجية أمام دار الحكمة للتعبير عن استياءهم من التعسف الحكومي بشأنهم.