"الرقابة المالية" تسعى لاستحداث أنواع جديدة من السندات

أعلن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي أن الهيئة ستتقدم بمشروع تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال تتيح استحداث ما يعرف بالسندات المغطاة إضافة إلى السماح بطرح سندات بدون تصنيف ائتماني.
وقال سامي، في كلمته أمام المؤتمر الثاني للبورصة المصرية اليوم والذي افتتحه رئيس الوزراء إبراهيم محلب، إن الهيئة تعمل على إيجاد صيغة جديدة لصناديق الاستثمار التي لا توزع أرباحا على حملة الوثائق وتوجه فوائضها إلى جمعيات ومؤسسات أهلية وغيرها من المبادرات الاجتماعية والخيرية التي ترعاها الحكومة.
ودعا رئيس الرقابة المالية، الحكومة إلى سرعة النظر في التعديلات المقترحة على قانون سوق المال تمهيدًا لإصدارها والتي ستسمح بتفعيل العمل بالصكوك كإحدى أدوات التمويل المتاحة في مصر، وكذلك ستتيح تخفيض رسوم القيد في البورصة للشركات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى إنشاء أول اتحاد مصري للأوراق المالية، وتتضمن أيضًا إلغاء الأسهم لحامله وذلك استجابة لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.