حددت الجزائر أطر علاقاتها مع الإتحاد الأوروبي بشكل يفرض الاحترام المتبادل وتوازن المصالح وتطوير الشراكة الثنائية. وأكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الجزائري، رمطان لعمامرة، خلال الإجتماع التاسع لمجلس الشراكة "الجزائر-الإتحاد الأوروبي" أمس الجمعة ببروكسل، على ضرورة تحديد أطر الشراكة المستقبلية لبلاده مع الإتحاد الأوروبي التي يجب أن تقوم على الإحترام المتبادل، قائلا في هذا الصدد "لا نقبل التوجهات التي تصب في سياق التدخل، والشراكة لن تقوم على حساب السيادة". كما انتقد لعمامرة في إطار سياسة الجوار الأوروبية "الممارسة العقيمة لتصنيف البلدان حسب درجة انصياعها للأوامر الأوروبية". وشدد الوزير الجزائري على ضرورة أن يتخذ الطرف الأوروبي في علاقاته مع بلاده امتيازين مقارنين هامين يتعلقان بدورها كفاعل أساسي في الحفاظ على الإستقرار بالمنطقة وكونها ممولا موثوقا بالغاز للإتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن الجزائر تعتبر "أكبر بلد عربي و إفريقي لها أثر مباشر على الأمن الأوروبي". وجدد رمطان لعمامرة رفض الجزائر لاحتضان قاعدة للطائرات دون طيار في إطار العملية البحرية التي أطلقها الإتحاد الأوروبي شهر مايو الفارط لمواجهة الهجرة غير الشرعية بحوض المتوسط، مؤكدا في هذا السياق أن الإتحاد الاوروبي مطالب بشرح جميع مكونات هذه العملية الشبيهة بالمبادرات التي أطلقت في إطار محاربة القرصنة بخليج عدن. ودعا إلى ضمان توازن الشراكة الإقتصادية الثنائية، مبديا انشغال الجزائر بشأن مخطط العمل الجديد للمفوضية الأوروبية الهادف إلى تنويع مصادر تمويل الإتحاد الأوروبي من الغاز.