ارتبط اسم السويسري جوزيف بلاتر بالفساد منذ ظهوره على الساحة الكروية وانضمامه للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". البداية كانت في عام 1997، حيث تم اتهامه في فضيحة مالية تتعلق بمنح رئيس الفيفا الأسبق ومسئول آخر رشوة قيمتها 1.5 مليون فرانك سويسري في صفقة تسويق خاصة بكأس العالم قبل أن تتم تبرئته وتولى بلاتر رئاسة الفيفا عام 1998 وتم اتهامه بتقديم رشوى 50 ألف دولار لممثل الدول الأفريقية لمساعدته في تجميع الأصوات قبل الانتخابات. وفي عام 2002 تنافس العجوز السويسري على رئاسة الفيفا مع الكاميروني عيسى حياتو رئيس "الكاف" وقبل الانتخابات واجه بلاتر شكوى قانونية رسمية من 11 عضوا باللجنة التنفيذية للفيفا اتهموه بسوء استغلال الإدارة المالية وتعتبر هذه الفترة من أحلك الفترات في تاريخ "الفيفا" حيث سلم ميشيل زين روفنين الأمين العام للاتحاد الدولي للعبة وقتها وثيقة للمدعين السويسريين نيابة عن 11 عضوًا يبلغ فيه عن وجود مخالفات مالية على أعلى المستويات بالفيفا وبرغم ذلك أجريت الانتخابات وفاز بلاتر على منافسه الكاميروني في مؤتمر فيفا السنوي في مدينة سول. وفي مونديال ألمانيا 2006 تم اتهام مسئول بارز في الفيفا بقيامه ببيع تذاكر البطولة في السوق السوداء وجنى من ورائها نحو 950 ألف دولار، وفي مونديال 2010 تم اتهام نائب رئيس الفيفا جاك وارنر بطلب الحصول على 10 ملايين دولار من حكومة جنوب أفريقيا لمنحهم حق استضافة كأس العالم وتحويل الأموال لحسابه الشخصي، ويواجه وارنر اتهامات في حوال 12 قضية حاليا. وفي الإعلان عن الدولتين المنظمتين لبطولتي 2018 و2022 يتهم العجوز السويسري بتلقي رشاوى وقضايا فساد في ظل تقارير صحفية بريطانية التي رفضت منح مسئولي قطر الملايين من الدولارات لمسئولين أفارقة للحصول على أصواتهم والتصويت لهم لاستضافة البطولة. ولم يسلم منافسو العجوز السويسري من الانتقام وهو ما ظهر واضحًا مع القطري محمد بن همام رئيس الاتحاد الآسيوي السابق الذي تم الإطاحة به عقب الانتهاء من انتخابات 2011. وفي 2015 كانت النهاية لبلاتر بعد القبض على 7 قيادات في تهم فساد قبل أيام من إجراء الانتخابات الأخيرة التي فاز بها السويسري قبل أن يتنحى. وعلى مدى السنوات الماضية تم اتهام بلاتر بالتدخل بشكل موجه لاختيار أفضل لاعب في العالم بالتنسيق مع الرعاة في قضايا فساد أخرى لم يتم الكشف عنها بعد.