4 مرشحين على مقعد النقيب وأشرف زكي الأقرب

أغلقت نقابة المهن التمثيلية باب الترشح لمنصب النقيب، والتجديد النصفى لأعضاء مجلس النقابة، بترشح أربعة فنانين لمنصب النقيب و8 آخرين للتجديد النصفى لمجلس النقابة، ويتنافس على منصب النقيب الفنان أشرف زكى، أستاذ التمثيل بالمعهد العالى للفنون المسرحية، والفنان هشام عطوة المخرج والممثل ومدير فرقة المسرح الحديث سابقًا، والفنان يحيى زكريا الممثل والمؤلف المسرحى، والفنانة سلوى العرابى مهندسة الديكور بفرقة المسرح الحديث.
كما ترشح للتجديد النصفى للمجلس كل من الفنانين شادى سرور، هانى عبدالهادى، محمد الصاوى، محمد التاجى، عصام الشويح، حسن شحاتة، سميحة عبدالهادى، والدكتور عماد سعيد، ومن المقرر أن يتم إجراء الانتخابات على مقعد النقيب والتجديد النصفى لمجلس النقابة في السابع والعشرين من الشهر الحالى، داخل مقر نادي النقابة في شارع البحر الأعظم، ليتم اختيار نقيب للمهن التمثيلية، لمدة أربع سنوات قادمة، حسب لوائح النقابة.
وتشير المؤشرات الأولية داخل النقابة إلى ارتفاع أسهم الفنان أشرف زكى، للحصول على مقعد النقيب، ويعتبر أكثر الأسماء شهرة وخبرة بالعملية النقابية نظرًا لحصوله على نفس المنصب لدورتين، حتى قيام ثورة يناير التي أجبرته على الانسحاب من الساحة النقابية والفنية، إلى جانب عضويته لمجلس النقابة قبل حصوله على مقعد النقيب، والتي صنع خلالهما تاريخًا نقابيًا وخدميًا لأعضاء النقابة يضعه بقوة على رأس قائمة المرشحين بعيدًا عن النظر للاتجاه السياسي، على حسب زعم مؤيديه، إلا أن العملية الانتخابية قد تحدث مفاجآت في اللحظات الأخيرة، نظرًا لترشح الدكتور عصمت يحيى لما له من شهرة، وتأييد بين فنانى قطاع الفنون الشعبية، وراقصى ومصممى الباليه، الذين ينتمى لهم يحيى، والذي يعتبر المرشح الأقوى في المنافسة في مواجهة زكى.
وفى الوقت الذي ترتفع فيه أسهم أشرف زكى يواجه اتهامات عدة حول مساندته لنظام مبارك قبل ثورة يناير، مما دفع بعض المرشحين لنفس المنصب إلى اللعب على هذا الوتر بين أعضاء النقابة، خاصة من ينتمى منهم لثورة يناير، حيث اتهم أحد المرشحين زكى بأنه يتعامل بمنهج الحزب الوطنى والإخوان في العملية الانتخابية، حاله حال من يقومون بتوزيع زيت وسكر.
ويذكر أن الفنان سامح الصريطى، عضو مجلس النقابة الحالى، الذي طرح اسمه بقوة بين أعضاء النقابة للترشح لمنصب النقيب قد أعلن منذ أيام عدم ترشحه للمنصب، وبقاءه كخادم لأعضاء النقابة من خلال عضويته للمجلس، حتى لا يحدث انشقاق بين أعضاء النقابة، قد ينتج عنه انشقاق سياسي بين مؤيد ومعارض لثورة يناير، وهو ما يراه ضد مصلحة النقابة والوطن.
النسخة الورقية