"المركزي للمحاسبات": جهات قضائية وقيادات بالاتصالات والداخلية تجاوزت "الأقصى للأجور"

كشفت مصادر بالجهاز المركزى للمحاسبات، عن اعتزام المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز، تقديم تقرير بشأن الحد الأقصى للأجور، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، يكشف مدى التزام الوزارات بتبطيق الحد الأقصى، وهو التقرير الذي أعلن جنينة، من قبل، أنه سيشهد مفاجآت عديدة.
وأضافت أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، هو أول من طبق القانون على نفسه، وأرسل ما يفيد بذلك للجهاز المركزى للمحاسبات، على الرغم من وجود قانون خاص يحدد راتب رئيس الجمهورية، ويسمح له بتجاوز الحد الأقصى، كما ألزم السيسى جميع العاملين بمؤسسة رئاسة الجمهورية، بتطبيق قرار الحد الأقصى للأجور، «42 ألف جنيه شهريا».
وقالت المصادر ل«البوابة»، إن التقرير يكشف تخطى بعض الجهات، للحد الأقصى للأجور، مثل الهيئات القضائية، وبعض المسئولين في وزارة الاتصالات، وبعض قيادات وزارة الداخلية، والمحكمة الدستورية، وعدد من المستشارين المنتدبين بالمحافظات، حيث وصلت مرتبات عدد من مسئولى وزارة الاتصالات، إلى أكثر من 100 ألف جنيه.
وأوضحت المصادر، أن أغلب الجهات الإدارية بالدولة، التزمت بتطبيق الحد الأقصى للأجور، ومنها «البنوك» وأن هشام رامز، محافظ البنك المركزى، ألزم العاملين في قطاع البنوك بتطبيق الحد الأقصى للأجور، مشيرة إلى أن رامز، التزم بتطبيق الحد الأقصى للأجور على نفسه.
النسخة الورقية