أكد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، الجاهزية لإنجاز الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال مدة ثلاثة أشهر في حال تم الاتفاق بين كافة الفصائل والأطراف على ذلك. وأشار الحمد الله - خلال استقباله وفدا برلمانيا من سويسرا، اليوم الخميس- إلى أنه في حال موافقة حماس على مبادرته لحل قضية موظفي قطاع غزة، ستكون مقدمة لتكريس وحدة مؤسسات الدولة الفلسطينية، وإزالة آثار الانقسام، موضحا أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس ملتزمة بحل الدولتين. ورحب بالمبادرات الدولية، خاصة الفرنسية لاستصدار قرار من مجلس الأمن، يضع جدولا زمنيا لإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام ،1967 وعاصمتها القدسالشرقية. ونوه الحمد الله إلى أن العديد من الأطراف الدولية طرحت على إسرائيل اعتماد المبادرة العربية للسلام كمدخل لحل القضية الفلسطينية، من أجل التوصل إلى اتفاق عادل، ولكن إسرائيل رفضت ذلك. وأعرب عن أمله في أن يقوم الاتحاد الأوروبي والدول العظمى إلى جانب الولاياتالمتحدة بدور فعال في الضغط على إسرائيل، لإلزامها بمتطلبات السلام، ووقف الاستيطان، وانتهاكاتها بحق الفلسطينيين، وبشكل خاص في القدس. واستعرض رئيس الوزراء جهود الحكومة في إعادة إعمار قطاع غزة، والاتصالات مع العديد من دول العالم خاصة الدول العربية لتأمين دعم مالي لإعادة الإعمار. وأطلع الوفد السويسري على المشاريع المقدمة من دول السعودية، والكويت، وقطر في ترميم المنازل المهدمة بشكل جزئي، وبناء عدد من المنازل المهدمة بشكل كلي، وإصلاح ما دمره العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع، وما لحق من أضرار للعديد من القطاعات، مثمنا جهود سويسرا في دعم المصالحة الوطنية، وإعادة الوحدة بين مؤسسات الوطن، ودعم عدد من المشاريع في عدد من القطاعات في الضفة وغزة. من جهة أخرى، بحث رئيس الوزراء الفلسطيني، مع المفوض العام للاونروا بيير كراينبول أوضاع اللاجئين، في كافة أماكن تواجدهم. واطلع الحمد الله خلال استقبال كراينبول، اليوم، على أوضاع اللاجئين في مخيم اليرموك، واطمأن على حالة اللاجئين الذين بقوا فيه بعد سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي على أكثر من 60% منه، مشيرا إلى ضرورة تحمل مؤسسات المجتمع الدولي مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في إنقاذ أهل المخيم، مؤكدا أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس والحكومة تجري كافة الاتصالات لوقف معاناة أهلنا في المخيم. وأشاد الحمد الله بدور وكالة الغوث في دعم عملية إعادة الإعمار، خاصة الإشراف على إصلاح المنازل المهدمة جزئيا، وذلك من خلال المنحة السعودية والبالغة 42 مليون دولار، مشيرا إلى أن المواطنين اللاجئين وغير اللاجئين سيستفيدون من هذه المنحة. وثمن في هذا السياق الدول المانحة التي تقوم بدعم وكالة الغوث وبشكل خاص السعودية وألمانيا، مشيرا إلى أن الحكومة تجري كافة الاتصالات مع العديد من حكومات الدول المضيفة للاجئين من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية في الشتات. كما أطلع المفوض العام رئيس الوزراء على نتائج وتبعيات تقرير الأممالمتحدة حول تقصي الحقائق فيما يتعلق بالحرب الأخيرة على غزة. من جانب آخر، أطلع رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، عددا من قناصل الدول المقيمين في نيويورك، خلال استقباله لهم بمكتبه برام الله اليوم ، على تطورات الوضع الراهن، ومستجدات العملية السياسية، وإعادة إعمار قطاع غزة. ووضع الحمد الله القناصل في صورة الأوضاع المأساوية التي يعيشها الأهل في القطاع نتيجة العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع، واستمرار الحصار، مشددا في هذا السياق على "اضطلاع حكومة الوفاق بمسؤولياتها في تلبية احتياجات المواطنين في كافة أماكن تواجدهم خاصة في غزة، وحشد الدعم اللازم لإعادة الإعمار، وبشكل خاص من خلال الدول العربية". وجدد الحمد الله مطالبته الدول المانحة بال"إيفاء" بتعهداتها التي قطعتها خلال مؤتمر القاهرة، مؤكدا أن تسريع عملية إعادة الإعمار يحتاج إلى جهود إضافية، خاصة على صعيد إدخال مواد البناء والإسراع في دعم مشاريع بناء البيوت المهدمة. وأكد الحمد الله للوفد التزام القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس بحل الدولتين وفق الشرعية الدولية، واستعدادها ل"إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية"، مجددا مطالبته مؤسسات المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بوقف الاستيطان، ووقف الانتهاكات بحق المواطنين وممتلكاتهم وبشكل خاص في القدس، معتبرا أن الممارسات الإسرائيلية وبشكل خاص على صعيد الاستيطان تقوض فرص السلام وحل الدولتين. وأوضح الحمد الله للوفد أن الجهة الوحيدة المخولة بالمفاوضات مع إسرائيل هي منظمة التحرير، منوها إلى أهم قضايا الحل النهائي والتي تتضمن قضية اللاجئين والحدود والأمن والقدسالشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية، مشيرا إلى استمرار تعنت إسرائيل وعرقلتها لأي انفراج سياسي على صعيد العملية السلمية. واطلع رئيس الوزراء القناصل على جهود الحكومة "الحثيثة في تعزيز المصالحة، وإزالة آثار الانقسام، وإعادة الوحدة لمؤسسات الدولة الفلسطينية، وحل القضايا العالقة في قطاع غزة، خاصة قضية المعابر والموظفين".