"الصحة" تعد 5 مشروعات كبرى لمواجهة غش الدواء

قال الدكتور طارق سلمان، مساعد وزير الصحة لشئون الصيادلة: إن الوزارة تعد 5 مشروعات كبري للتصدي لظاهرة غش الدواء، وذلك ليتم تطبيقها نهاية عام 2015.
وأوضح سلمان في تصريح ل"البوابة نيوز" أن مشروعات الموارد وبناء الكفاءات وتنمية القدرات البشرية، على رأس اهتمامات وزارة الصحة الذي يتم خلالها وضع أطر زمنية محددة وآلية لكل من تدريب السادة المفتشين العاملين في القطاع الصيدلي، وذلك لتنمية مهاراتهم على التعرف على الأدوية المغشوشة وكيفية التعامل معها.
كما أشار إلى رفع مستوى كفاءة عمل مركز اليقظة الصيدلية المصري الذي يعمل على تتبع الأدوية في السوق المصرية بعد تداولها، وذلك عن طريق التدريب والتواصل مع جميع المنظمات العالمية في هذا الشأن، وتحليل جميع حالات الغش الدوائي التي يتم ضبطها في الأسواق للوقوف على أليات غش الدواء والطرق المختلفة التي تتم بها هذه الظاهرة، والتدريب على التحليلات التي تتم على الأدوية المغشوشة والتعرف على الأدوية المغشوشة من الأصلية، إيجاد طرق لتسهيل وصول التفتيش الصيدلي للمناطق النائية واستمرار متابعة تلك المناطق.
ونوه أيضا إلى تقوية دور كل من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية والهيئة القومية للرقابة والبحوث على المستحضرات الحيوية عن طريق التدريب المستمر للسادة الصيادلة العاملين بهم والتعرف على أحدث الأجهزة المستخدمة لذلك، وأضاف أن المشروع الثانى يشمل وضع القواعد الإسترشادية وأنظمة العمل في مناقصات وزارة الصحة الذي يشمل وضع قواعد استرشادية واضحة لمواجهة غش الدواء ليتم إتباعها من جميع الجهات المعنية وذلك استرشاداَ على القواعد الموضوعة من قبل منظمة الصحة العالمية.
وشدد على ضرورة تحديد ألوان علب الأدوية في عملية تسجيلها وذلك حتى يسهل التعرف عليها من المظهر الخارجي، ووضع نظام المناقصات والتواصل مع جميع الجهات المعنية لوضع القواعد وتوضيحها، وتنظيم عملية الإمداد والتموين الدوائي حتى لا يتخللها أي أدوية مغشوشة، والالتزام بالقواعد الاسترشادية للتدريب الإكلينيكي.
وأشار إلى أن المشروع الثالث يشمل عمل عدد من الحملات الدعائية والتوعية المواطنين وذلك لإيجاد طرق قانونية لمنع إذاعة الإعلانات المضللة والأدوية المغشوشة عبر الفضائيات والإنترنت ووسائل التواصل الأخرى، وعمل حملات توعية قومية للتعرف على مصادر شراء الأدوية الأصلية، وتوجيه الصيادلة أصحاب الصيدليات ومخازن الأدوية لاشراء من مصادر موثوق بها، وأيضا حملات قومية لتوعية المواطنين بكيفية التخلص من علب الدواء الفارغة حتى لا يتم استخدامها مرة أخرى في أدوية مغشوشة، التوعية عن طريق موجات الراديو، ووضع سياسات للتواصل مع جميع الأطراف المعنية خارج وزارة الصحة مثل جهاز حماية المستهلك ووزارة الداخلية وغيرها، ونشر جميع حالات غش الدواء إعلاميًا في ضوء توعية المواطنين، كما لفت أن الوزارة وضعت عدة عقوبات واسس لمواجه أزمة غش الدواء وذلك خلال تتبع توزيع الدواء داخل كل محافظة، ووضع آليات لتطبيق العقوبات على الإعلانات المضللة، ووضع قوانين للمواد المطبوعة الخاصة بالدعاية في مجال الأدوية.
كما أشار إلى إضافة المواد اللازمة في قانون مزاولة مهنة الصيدلة لمواجهة هذه الظاهرة، وذلك لعرض التعديلات في مجلس الشعب القادم، كما سيتم تغليظ العقوبات في مواجهة ظاهرة غش الدواء.