نتنياهو يبلغ الرئيس الإسرائيلي بنجاح مساعيه لتشكيل الحكومة الجديدة

أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي رئيس حزب الليكود بنيامين نتانياهو أمس الأربعاء الرئيس رؤوفين ريفلين ورئيس الكنيست يولي إدلشتاين بنجاح مساعيه لتشكيل ائتلاف حكومي جديد.
وقال نتنياهو في تصريح نقلته الإذاعة الإسرائيلية العامة، إن الحكومة الجديدة ستكون مستقرة وإن عملا كثيرا ينتظرها.
ولمح إلى احتمال توسيع الحكومة لاحقا قائلا إن منطلقها هو 61 نائبا من أعضاء الكنيست.
وجاء تشكيل الحكومة الجديدة التي ستكون حكومة ضيقة تتمتع بدعم 61 نائبا من أعضاء الكنيست المكون من 120 عضوا بعد اتفاق نتانياهو مع رئيس حزب (البيت اليهودي) اليميني نفتالي بينت على انضمام حزبه إلى الائتلاف الحكومي.
وبمقتضى الاتفاق الذي سيوقع رسميا غدا الخميس ستتولى النائبة أييليت شاكيد من (البيت اليهودي) منصب وزيرة العدل مع كامل صلاحيات المنصب باستثناء رئاسة اللجنة المعنية بتعيين قضاة المحاكم الشرعية اليهودية،أما بينت فسيتولى حقيبة التعليم إلى جانب احتفاظه بحقيبة يهود الشتات، كما سيمنح الحزب حقيبة الزراعة التي ستكون من نصيب أوري أريئيل ومنصب نائب وزير الدفاع ورئاسة لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية.
وتعد الحكومة الجديدة الثالثة التي شكلها نتانياهو على التوالي والرابعة بالإجمال بعد ولايته الأولى ما بين 1996-1999.وسيحكم الائتلاف بأغلبية 61 عضوا فقط في الكنيست المؤلف من 120 عضوا وهي أقل أغلبية ممكنة في البرلمان الإسرائيلي المضطرب.
وتوصل نتانياهو في الأسابيع الأخيرة إلى اتفاقات ائتلافية مع حزب "كلنا" الوسطي برئاسة موشيه كحلون المنشق عن الليكود وحزب "شاس"اليميني الديني برئاسة ارييه درعي وحزب "يهودوت هتوراه" اليميني الديني برئاسة يعقوب لتسمان.
تجدر الإشارة إلى أن منتصف ليل اليوم الأربعاء هو اليوم الأخير من مهلة 42 يوما منحها الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين يوم 26 مارس الماضي لنتنياهو لتشكيل حكومة،عقب فوز حزبه الليكود في الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية التي جرت في 17 مارس الماضي.
وسارع رئيس حزب (المعسكر الصهيوني) اسحاق هرتصوغ المزمع أن يتولى قيادة المعارضة البرلمانية، إلى توجيه انتقاد شديد إلى الحكومة الجديدة.
ووفقا للإذاعة الإسرائيلية، حكم هرتصوغ على الحكومة المقبلة بأنها حكومة إخفاق وطني قائلا إنها ستكون ضعيفة وقابلة للابتزاز ولن تكون المسئولية أو الاستقرار من صفاتها.
كما أنه خص بالانتقاد قرار منح حزب (البيت اليهودي) حقيبة العدل رغم سعي الحزب خلال فترة الحكومة الحالية للحد من صلاحيات الجهاز القضائي.معتبرا أن هذا القرار يدل على استخفاف رئيس الوزراء بالنظام الديمقراطي وبمبدأ سيادة القانون.
أما القائمة العربية المشتركة (13 نائبا في الكنيست) فوصفت الحكومة الجديدة بكارثة سياسية واجتماعية وبخطر حقيقي للنظام الديمقراطي في إسرائيل.