تنطلق الثلاثاء المقبل، فعاليات مؤتمر آفاق الاقتصادي بنسخته السابعة في عمان تحت عنوان "تحديات ومخاطر الاستثمارات العربية"، ويرافقه إقامة معرض الأردن للمال والاستثمار العاشر. ويشارك في المؤتمر والمعرض، خبراء اقتصاديون وماليون وشركات من نحو عشر دول عربية واجنبية إضافة إلى شركات اردنية تعمل في قطاعات اقتصادية متنوعة. ويناقش المشاركون في المؤتمر الذي ياتي بالتعاون مع جمعية البنوك والجمعية الوطنية لحماية المستثمر وجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان وجمعية الرخاء لرجال مخاطر العملية الاستثمارية في المنطقة التي تشهد نزاعات ممتدة وعدم استقرار أمني ادى إلى نزوح رءوس الأموال إلى االخارج. كما يناقش التحديات والمخاطر في القطاع الصناعي والتجاري العربي من حيث البيئة الاستثماريه في الأردن والتبادل الاستثماري العربي وتحديات مخاطر الصناعة العربية والمحلية والتجارة العربية والمحلية ومعوقات ومخاطر الاستثمار في القطاع السياحي والطبي والعقاري العربي. ويجمع خبراء اقتصاديون على أن إقامة مؤتمر افاق الاقتصادي للعام السابع على التوالي في الاردن يؤشر إلى الثقة الكبير بالاقتصاد الوطني الاردني ويعبر عن سلسلة نجاح عبر السنوات الماضية. وقال وزير المالية الأسبق الدكتور محمد أبو حمور لوكالة الأنباء الاردنية (بترا) أن المؤتمر شق طريقه باقتدار وصاغ هوية خاصة به ليحظى بتقدير محلي وعربي عالي المستوى. وأضاف يعقد المؤتمر هذا العام للحديث عن موضوع بغاية الحساسية ليبحث مخاطر الاستثمار العربي والية التكامل بين الأسواق العربية في ظل محيط ملتهب بالنزاعات السياسية والطائفية. وأشار إلى أن "افاق الاقتصادي " ياتي قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادي العالمي في البحر الميت لتكتمل الصورة في تسليط الضوء على الجهود الملكية في جذب الاستثمارات الاجنبية للمملكة وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية. وبين أن المؤتمر يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني سيما مع الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة والتي القت بظلالها على الاقتصاد المحلي للتراجع الصادرات وارتفاع مؤشرات الفقر والبطالة الأمر الذي يستوجب التحرك السريع لاعادة ما فقدناه من استثمارات. وأوضح أبو حمور أن القطاع الخاص بات يحمل مهمة تسويق الاردن استثماريا على كاهله في حين تراجع دور الحكومة في هذه المهمة إلى إصدار التشريعات التي تضمن تدعيم الاستثمارات وتوفير بيئة العمل المناسبة والمراقبة والاشراف. العين الدكتور جواد العناني بين أهمية المؤتمر الذي يصاحبه سنويا معرض المال والذي يفاجئنا سنويا بمستوى الإنجاز والأداء والتنظيم والذي يعتبر مؤشرا بأنه اصبح من المؤتمرات الرواسي التي تقام في المملكة والتي تتيح الفرصة للقطاعين العام والخاص للحاق بالقضايا الاقتصادية التي تطرأ في المملكة والخروج إلى الاقليم لبحث قضايا مرتبطة بالتجارة وتشجيع الاستثمار. وأوضح أن على القطاع الخاص دورا كبيرا في تشجيع الاستثمار وجذبه كل حسب قطاعه ليكون دوره مكملا لدور الحكومة والتي يقع على كاهلها مسئولية جذب الاقتصادين وصياغة تشريعات وقوانين تحفز الاستثمار وتعمل على تحريكه مضيفا أن المؤتمر إحدى النشاطات التي يكون فيها تشاركيه بين اصحاب الاختصاص المشاركون في المؤتمر. وشدد العناني على ضرورة دعم الحكومة للمؤتمرات وبخاصة تلك التي تحقق نجاحات متميزة وتأتى بنتائج واضحة وخصوصا بصورته التشاركية مع مؤسسة تشجيع الاستثمار والتي اصبحت تمارس أعمالها بعد إصدار قانون الاستثمار عام 2014 والتي يأتي على رأس أولوياتها التشاركية مع القطاع الخاص والشركات التي تقوم بهذا النشاط وكذلك غرف التجارة والصناعه. وحول محاور المؤتمر أوضح انها على تماس مباشر بهموم الاقتصاد المحلي وان الفرصة متاحة لايصال الحالة الأردنية الآمنة المستقرة إلى العالم الخارجي عن طريق المشاركين في افاق الاقتصادي.