انتقد عدد من اعضاء الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحية قرعة الحج التى اجرتها وزارة السياحة والغرفة بمقر مركز المعلومات بمجلس الوزراء ظهر اليوم الثلاثاء، واتهم الاعضاء الوزارة بالموافقة على مخالفة الضوابط واللوائح المعمول بها. وقال اشرف عزت عضو الغرفة فى تصريحات خاصة للبوابة نيوز، انه على الرغم من إعلان غرفة الشركات السياحية فى تقرير رسمى اكتشافها لبعض صور التلاعب فى طلبات الشركات المقدمة للحصول على تأشيرات، الا انها أغفلت ذكر ما يقرب من 11 ألف اسم تم استبعادها بعد ان وضعتها الشركات بالمخالفة للضوابط حيث ادى اصحابها فريضة الحج العام الماضى ولا يحق لهم المشاركة مرة اخرى، فضلا عن 2200 اسم وهمى وضعته شركات اخرى للحصول على اكبر قدر من التأشيرات . واضاف عزت ان تقاعس الوزارة وغرفة الشركات عن معاقبه الشركات المخالفة العام الماضي فتح الباب علي مصراعيه امام بعض الشركات لارتكاب تلك المخالفات ومنها ايضا وضع اسماء حجاج الثلاث نجوم علي قائمة الحج الفاخر “,”الخمس نجوم“,” بعد ان اكتفت الشركة بالأعداد المطلوبة من النوع الاول ليتحول باقي الحجاج الي النوع الثاني ويصبح الحاج مطالبا بدفع نحو 50 الف جنيه ثمنا لبرنامج لم يرغب فى استخدامه . ومن جانبه قال صبري ابو زيد عضو الجمعية العمومية إن نظام القرعة الجديد نظام“,” فاشل“,” يساوي بين حج التضامن والداخلية والحج السياحي حيث يجبر عميل الحج السياحي علي التقدم بطلب الي الشركات ودفع رسوم تأمين ثم قد يفاجأ الحاج بأن القرعة لم تختره . واضاف ابوزيد ان ما تسميه وزارة السياحة بحج البسطاء ومحدودي الدخل وهو الحج البري هو اكثر البرامج التي تتم فيها ابتزاز الحجاج والتلاعب بأموالهم حيث تتقاضى بعض الشركات ما يقرب 23 الف جنيه ثمنًا للتأشيرة الواحدة والتي تكلف الشركة 9 آلاف جنيه فقط اي ان ربح الشركة من التأشيرة الواحدة في نظام الحج البري يصل لنحو 14 الف جنيه، ودلل ابو زيد علي كلامه ان اقامه عميل الحج البري تتكلف 1500 ريال حيث يسكن بمنطقة العزيزية البعيدة عن الحرم ونفس الحال في مكة التي تشهد انخفاض في الإشغالات في الوقت الذي يصل فيه حجاج البري ويضاف الي ذلك 1000 ريال لشيك الخدمات ومؤسسة الطوافة و100 جنيه للاتوبيس من والي القاهره . وكانت وزارة السياحة قد عقدت مؤتمرا لإجراء قرعه الجح لهذا العام بمقر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فى حضور لجنة السياحة الدينية وعدد محدود من الصحفيين ووسائل الاعلام منعا لوجود اي اعتراضات علي عمليه اجراء القرعة فيما تغيب صلاح هيكل رئيس قطاع الشركات وشريف اسماعيل المستشار القانونى بالوزارة.