سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"مرسي" يرتدي البدلة الزرقاء بعد صدور أول حكم ضده في "أحداث الاتحادية".. المحكمة تبرئ المتهمين من جريمة القتل العمد.. وتعاقبهم بالسجن المشدد بين 20 و10 سنوات في جرائم تعذيب واحتجاز واستعراض القوة
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، الرئيس المعزول محمد مرسي و14 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية بالسجن المشدد 20 عاما في القضية المعروفة إعلاميًا ب"بأحداث الاتحادية"، وبرأت المحكمة المتهمين من جريمة القتل العمد. ويعد هذا الحكم هو الأول الذي يصدر بحق الرئيس المعزول، الذي يحاكم في قضايا أخرى، ومن المقرر أن يرتدي زي المحكوم عليهم الأزرق اللون، وذلك بعد 15 شهرًا و500 ساعة من المحاكمات بزي المحبوسين الأبيض. وقال نص منطوق الحكم الذي تلاه رئيس المحكمة المستشار أحمد صبرى يوسف، إنه بعد مطالعة المواد 304 و313 و384 والمواد 39 و40 و41 43 و86 و171 و280 و282 و375، من قانون العقوبات، والمادة 126 بشأن الطفل، قضت المحكمة حضوريا. للأول والثاني والثالث والرابع والسابع والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر وغيابيا للخامس والسادس والثامن والتاسع أولا برفض الدفوع بعدم اختصاص المحكمة ثانيا معاقبة أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطى وأيمن هدهد وعلاء حمزه ورضا الصاوى ولملوم مكاوى جمعة وهانى سيد توفيق وأحمد مطصفى المغير وعبد الرحمن عز ومحمد مرسي العياط ومحمد البلتاجى وعصام العريان ووجدى غنيم بالسجن المشدد لمدة 20 سنة ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات عن تهمتى استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز والتعذيب وثالثا: معاقبة عبد الحكيم عبد الرحمن وجمال صابر بالسجن المشدد 10 سنوات ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات رابعا: بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة وتحديد جلسة لنظرها خامسا: ببراءة جميع المتهمين من تهم القتل العمد وإحراز السلاح بدون ترخيص والقبض العمد. ويحاكم في القضية الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابية، لاتهامهم بارتكاب جرائم قتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع شهر ديسمبر 2012، والاشتراك في ارتكاب تلك الجرائم بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة، على خلفية المظاهرات الحاشدة التي اندلعت رفضا للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012 والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا، وعدوانا على السلطة القضائية.