وزير الري في حواره ل"البوابة": لم نحصل على ضمانات من إثيوبيا بعدم بناء سدود أخرى

20 مليار متر مكعب «عجزًا مائيًا» في الفترة الحالية.. وتقديرات الحكومة تتوقع وصول التعداد السكانى إلى 145 مليون نسمة بحلول 2050
التعاقد مع «استشارى سد النهضة» في يونيو.. ولا اتفاق على «سنوات الملء»
أكد الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، أن حملات إزالة التعديات على نهر النيل «مستمرة، ولن تفرق بين وزير أو رجل أعمال»، مشيرًا إلى وجود رصد نحو 2800 حالة تعد على النهر في 3 شهور، تم تقديم تقرير بها إلى رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، يتضمن مكان المخالفة، ونوعها، والمتسبب فيها.
وقال «مغازى»، في حوار ل«البوابة»، إن مصر تسعى إلى العودة لسابق عهدها قلبًا للقاهرة الأفريقية، استنادًا إلى أن مصير الشعوب الأفريقية «واحد»، مضيفًا أنه من المقرر تنظيم زيارات إلى دول: أوغندا، وتنزانيا، وبورندي، وكينيا، والكونغو، في الفترة المقبلة، حتى نوجه رسالة إلى الجميع مفادها أن مصر عادت إلى سابق عهدها، وأنها لن تتخلى عن أشقائها في أفريقيا، وخاصة دول حوض النيل.
■ بداية كيف ترى المستقبل المائى لمصر؟
نعلم أن سكان مصر الآن نحو 90 مليون نسمة، ومن المتوقع أن يصل إلى 145 مليون نسمة بحلول عام 2050، ومعروف أن حصة مصر من مياه النيل تبلغ 55، 5 مليار متر مكعب، فيما تبلغ نسبة العجز المائى حاليًا نحو 20 مليار متر مكعب، يجرى تعويضها من إعادة استخدام الصرف الزراعى الخالية من الملوثات، وكذلك المياه الجوفية، علاوة على استخدام جزء من مياه الأمطار والسيول.
ونتوقع بحلول عام 2050، أن يزداد العجز بزيادة التعداد السكانى، ولذلك لا بد من مواجهة ذلك من خلال مجموعة من المحاور، منها: تقليل الفاقد من خلال رحلة المياه من دول الهضبة الاستوائية، والزيادة في مشروعات تقليل الفاقد من خلال تطهير بحرى الجبل والغزال من الحشائش والطمي، ونسعى حاليًا لنزع الحشائش من بحيرة فيكتوريا، والتعاون مع باقى دول حوض النيل في تقليل الفاقد في النطاقين الداخلى والخارجي.
■ ماذا عن جهود الوزارة لدعم العلاقات المائية مع دول حوض النيل؟
توجه الدولة بشكل عام وليس وزارة الرى فقط تجاه دول حوض النيل، والعمل على عودة مصر إلى سابق عهدها في قلب القارة الأفريقية.
نحن نعمل بنظرية أن مصيرنا واحد، ومن هنا نتعاون مع جميع الدول الأفريقية، وخاصة السودان وجنوب السودان، وفى جوبا هناك العديد من المشروعات بالتعاون مع الخرطوم، وكذلك في أوغندا، ومن المقرر في الفترة المقبلة زيارة أوغندا، وتنزانيا، وبوروندي، وكينيا، ويتبعها زيارة أخرى للكونغو، حتى نوجه رسالة إلى الجميع مفادها أن مصر عادت إلى سابق عهدها، وأنها لن تتخلى عن أشقائها في أفريقيا، وخاصة دول حوض النيل.
■ تحدثت عن العلاقات مع جنوب السودان.. متى يعود العمل بقناة «جونجلي»؟
تم طرح هذا التساؤل على وزيرة المياه في جنوب السودان، وقالت إن الموضوع ليس مغلقا، لكن لم يستتب الأمن حتى الآن في منطقة مشروع قناة جونجلى، وهناك مجموعة من التحديات في جنوب السودان هي الأمن والسلام، وهم في دولة الجنوب يبحثون عن مقومات الدولة أولا ثم بعد ذلك ينظرون إلى هذه المشروعات.
■ ما آخر المستجدات بالنسبة لقضية «سد النهضة» بعد توقيع «اتفاق التفاهم» بين مصر والسودان وإثيوبيا؟
أهم اختبار للدول الثلاث كان اختيار المكتب الاستشارى ل«سد النهضة»، والدول الثلاث كانت لديها إصرار على النجاح، حيث إنه منذ عام 2013 واللجنة الدولية توصى باختيار المكتب الاستشاري، ولذلك فإن خطوة اختيار المكتب الاستشارى «مهمة»، حيث تم اختيار مكتبين استشاريين، أحدهما رئيسي، والآخر مساعد له، أحدهما فرنسى والآخر هولندى، ولا نريد أن نعلن من المكتب الرئيسى، ومن المساعد، وبعدها سيبدأ التعاقد في شهر مايو المقبل.
■ هل حصلت مصر على ضمانات أن يكون «سد النهضة» هو آخر السدود على النيل الأزرق؟
المفاوضات الماضية ركزت على «سد النهضة»، ولم نتعرض من قريب أو بعيد لأى خطط مستقبلية، ونحن نشعر أن «سد النهضة» هو الأهم، باعتباره إرث سنوات طويلة، وكل اهتمامنا منصب عليه، حتى يتم التوصل إلى اتفاق يرضى الدول الثلاث، ومن هنا لم نركز على قضية بناء سدود أخرى على النيل الأزرق، أو الحصول على ضمانات بعدم حدوث ذلك.
يقال إن مصر لو وافقت على بناء «سد النهضة» تكون قد وافقت على بناء 4 سدود أخرى؟
أؤكد أننا لم نتطرق من قريب أو بعيد لأى سدود أخرى، ونحن أمام مشكلة معلقة على الأرض وهو «سد النهضة»، وبالتالى فهدفنا الأول أن نضع حلا نموذجيًا من دون أن نتطرق إلى خطط أو طموحات ستأتى بعد 10 أو 15 عامًا، والواقع الحالى عندما ننجح فيه فإننا قادرون على مواجهة أي صعوبات أخرى في المستقبل.
■ إذا تحدثنا عن الأمور الفنية.. ماذا عن سنوات ملء السد؟
جميع الأسئلة الفنية توجه للمكتب الاستشاري، ليجيب عنها، وفى اتفاق المبادئ وضعت الدول الثلاث آلية مشتركة لنظام ملء السد، يتم تنفيذها عبر المكتب الاستشاري، ولا نستطيع التكهن من الآن بعدد سنوات الملء.
■ لماذا رفضت الوزارة مشروع نهر الكونغو؟
مشروع نهر الكونغو كان مثارًا من قبل وجودى في الوزارة، لكن ملامحه تم تقديمها بعد تولى الوزارة، ونحن لا نترك أي فكرة علمية إلا ونبحثها، وعندما عرض المشروع تم تشكيل لجنة بعضوية مستشارين وأساتذة متخصصين، استمر عملها لمدة 3 شهور، وحددت اللجنة 22 سببًا لرفض المشروع، أهمها نقطة في منتهى الخطورة، وهى أنه عندما أنقل المياه من حوض نهر الكونغو إلى حوض نهر النيل معناه أننا نفتح صراعًا لا يمكن إغلاقه، وهو أمر خطير أن تكسر مصر القوانين بنقل المياه من حوض إلى حوض، وسيفتح علينا بابًا من المشكلات، حيث ستتهم مصر بكسر قواعد القانون الدولي، ومن النقاط الأخرى أن لدينا قناة «جونجلي»، وعمرها 30 عاما، وتم الانتهاء من 300 كيلو من أصل 3000 كيلو متر لعدم وجود استقرار بجنوب السودان.
أما السبب الأهم في رفض المشروع أن عملية رفع المياه لتخترق هضبة 3000 متر من دولة الكونغو إلى حوض النيل بها صعوبات، إضافة إلى شيء مهم جدًا وهو أن التكاليف تفوق 1000 مليار دولار، ولا نعلم من سيمول، ومن سينفذ؟ ووجدنا أن هذه الأسباب كافية لإغلاق هذا الملف.
■ قلت في تصريحات سابقة إن حصة مصر من المياه لن تنقص بل ستزيد.. كيف؟
تقليل الفاقد الوارد من الهضبة الاستوائية والهضبة الإثيوبية، والعمل مع دول حوض النيل في مشروعات مشتركة مثل تطهير المجارى المائية، وحصاد الأمطار، سيزيد من حصة مصر من المياه.
■ بالنسبة للملف الداخلي.. كيف سيتم توفير مياه لمشروع «المليون فدان»؟
85٪ من الكميات المطلوبة لمشروع المليون فدان ستأتى من المياه الجوفية، وتم حديد الأماكن الواعدة بالمياه الجوفية، أما ال15٪ الباقية فمن مياه النيل.
■ ما مصير الآبار الجوفية المخالفة في مساحة المليون فدان وعلى منتجعات طرق مصر إسكندرية الصحراوي؟
الذي حفر آبارا في المليون فدان سيتم تقنين وضعه، ولن نهدم بئرا، أو نزيل أرضًا مزروعة، أما بشأن منتجعات «مصر - إسكندرية» الصحراوى فهناك اجتماعات سنجريها مع المسئولين لبحث تغليظ عقوبة تبديد المياه.
■ ما آخر المستجدات في تعديات الكبار على نهر النيل؟
حملة إنقاذ النيل لا تفرق بين وزير أو رجل أعمال، وهناك ثلاثة أمثلة تؤكد ذلك، أولها إزالة منشأة حكومية في محافظة المنيا، والثانى: التحرك تجاه أحد رجال الأعمال في القاهرة الكبرى، وإزالة التعديات على نفقته الخاصة، والثالث: نادي اليخت في قلب القاهرة، وأعضاؤه من كبار رجال الأعمال، ووفق أوضاعه.
■ الوزارة تقدم مهلات وإنذارات للكبار وأحيانا تستمر المخالفة ولا تتم الإزالة.. ما تعليقك؟
عند وجود الأمن والدراسات الأمنية ستتم إزالة باقى المخالفات.
■ ماذا عن حجم التعديات؟
أحصينا فوق 2800 حالة تعد في 3 شهور، ونقدم تقريرًا يرفع لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء أسبوعيًا بمكان المخالفة، ونوعها، ومن المتسبب فيها.
■ وبالنسبة إلى الأقفاص السمكية في نهر النيل وخاصة في فرع رشيد؟
قريبا ستتم الإزالات، وأجرى اتصالات مع محافظى البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية لشن حملات قريبًا بالتعاون مع الجهات الأمنية.
■ إلى أين وصل العمل بمشروع توشكى؟
ضمن مشروع «المليون فدان» لدينا 50 بئرًا في توشكى تم الانتهاء منها، ولم يبق سوى 11 بئرًا لرى 10 آلاف فدان، ولدينا أيضا 17 ألف فدان للشباب في توشكى، وفى نهاية يونيو المقبل سيتم إطلاق المياه في مساحة ال17 ألف فدان الخاصة بالشباب، إضافة إلى أن إحدى الشركات الإماراتية كان لديها 25 ألف فدان ووعدت في يونيو المقبل أن تضيف 50 ألف فدان، وستتم إضافة ال75 ألف فدان التي تم سحبها من الوليد بن طلال سابقا في توشكى، وجار تخصيصها لمستثمرين آخرين عن طريق وزارة الزراعة.
■ وبالنسبة لمشروع ترعة السلام الذي لم يستكمل رغم أن هناك أكثر من 600 ألف فدان شرق القناه تحتاج للري؟
مشروع ترعة السلام سيطرح في «المليون فدان» الثانية، لأن المياه في ترعة السلام تأتى من الصرف الزراعى بالخلط مع مياه النيل، ووجدنا بعد ذلك أن المياه بها غير مناسبة للزراعة، نظرا لوجود تلوث من بعض القرى، ومن هنا تقرر تأجيلها للمليون فدان الثانية، حتى تنتهى وزارة الإسكان من وضع خطتها لهذه القرى في منظومة الصرف الصحي.
■ مساحات الأرز تزداد عاما بعد آخر.. هل هناك خطة للحد من زراعات الأرز المخالفة ومنع زيادتها؟
تم الاتفاق مع وزارة الزراعة على استخدام نوع من المبيدات لإبادة أي مشتل أرز مخالف، حتى نقضى على المخالفة من مهدها، ولا ننتظر عندما ينتهى المحصول، بحيث لا نجد فدان أرز مخالفا إلى جانب الغرامة التي وصلت إلى 1800 جنيه، وقد تزيد العام المقبل.
■ نحن على مشارف فصل الصيف والمزارعون يتخوفون من الاختناقات المائية في نهايات الترع.. ما خطة الوزارة لتلافى هذه المشكلة؟
اجتمعت مع وكلاء الوزارة ومديرى العموم من أجل تحديد المناطق التي تعانى من اختناقات مائية، وعمل ما نسميه «مغذيات»، حيث تأخذ المناطق التي لديها مشكلة وتغذيها من مصدر آخر، ونعمل على تفادى أي اختناقات في المياه خلال فصل الصيف المقبل، ويجب أن أشير إلى أن مشكلة الاختناقات لم تتعد ال5٪ العام الماضي.
من النسخة الورقية