مصدر أمني: العفو عن السجناء لا يشمل مرتكبي جرائم تضر بالأمن القومي

قرر قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية برئاسة اللواء حسن السوهاجى مساعد وزير الداخلية، الإفراج عن 92 من نزلاء السجون ممن ينطبق عليهم شروط الإفراج بالعفو، بعد انعقاد اللجنة الأمنية العليا للنظر في الإفراج؛ وذلك وفقا للضوابط المحددة بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية رقم ( 18 ) لسنة 2015م بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم.
وأكد مصدر أمني بوزارة الداخلية، أن شروط العفو تم تطبيقها على النزلاء المعفى عنهم؛ وذلك بمناسبة أعياد شم النسيم وعيد القيامة المجيد، وأضاف أن اللجنة المنعقدة أصدرت قرارها بناء على الأسس والإجراءات المتبعة لتنفيذ القرار الجمهوري والذي ينص على أن يكون بعض المفرج عنهم المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 25 يناير 2015 (خمس عشرة سنة ميلادية)، ويُوضع المفرج عنه تحت مُراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقًا لقانون العقوبات.
وأضاف المصدر أن شرط الإفراج أن لا يكون المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25 يناير 2015 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلاديًا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 6 أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبات.
وأكد المصدر الأمني أن المادة الثانية ألا يسرى على المحكوم عليهم في عدد من الجرائم، من بينها: الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل، والمفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.
كما أن القرار لا يسرى على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.
وشدد المصدر على أن المادة الثالثة من لاقرار الجمهوري تشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا على الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام، وأن يفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها. كما إنه سيتم تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو وفقًا لأحكام هذا القرار.