الأحزاب ل"محلب": نتنازل عن أي شيء لإجراء الانتخابات قبل رمضان

رئيس الوزراء يتعهد بعقد جلسة أخرى غدًا أحزاب وقوى تتراجع عن مطلب زيادة القوائم ل«8» من أجل سرعة إصدار القوانين مطالبات بحل الأحزاب الدينية في وجود «النور» خالد يوسف يرفض الرقابة السابقة للدستورية العليا.. ويؤكد: التطبيق يبين العوار الدستوري انسحاب ممثل «نداء مصر» من الجلسة ومحلب يعيده مره أخرى
عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أمس، بمقر مجلس الشورى، ثاني اجتماعات الحوار المجتمعي الذي بدأته الحكومة، الخميس الماضي، مع الأحزاب والقوى والتحالفات السياسية والانتخابية، للنقاش حول قوانين الانتخابات، بحضور ممثلين عن 15 حزبًا وتحالفًا سياسيًا.
شارك في الحوار، المخرج خالد يوسف، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وأشرف ثابت وطلعت مرزوق القياديان بحزب «النور» السلفي، وطارق زيدان، ممثلًا عن ائتلاف «نداء مصر»، وتيسير فهمى، ممثلة عن حزب «المساواة والتنمية»، وناجى الشهابى ممثلًا عن حزب «الجيل»، وكل من أحمد الفضالي، ومحمد برغش ممثلًا عن تيار «الاستقلال»، والمستشار تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، ومؤسسة قائمة «التحالف الجمهوري»، والبرلمانى السابق رجب هلال حميدة، ممثل حزب «مصر العروبة».
إضافة إلى عدد من ممثلى أحزاب: «الإصلاح والتنمية»، «الجيل»، «العدل»، «النور»، و«المساواة والتنمية»، حركة «تمرد»، وممثلين عن عدد من القوائم الانتخابية، مثل: «في حب مصر»، «صحوة مصر»، و«اتحاد نواب مصر»، وتحالف «نداء مصر»، فضلًا عن عدد من الشخصيات العامة مثل: الإعلامية حياة عبدون، والكاتب الصحفى محمود مسلم؛ فيما اعتذر عن حضور اللقاء أحمد فوزي، الأمين العام ل«الحزب المصرى الديمقراطي».
وتعهد رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بعقد جلسة حوار مجتمعى مع قيادات الأحزاب مرة أخرى يوم الخميس القادم للسماع لمقترحاتهم حول قوانين الانتخابات وذلك بعدما شهدت الجلسة بالأمس هجوم على الحكومة بسبب تجاهلها لمطالب القوى السياسية.
كما انسحب طارق زيدان، ممثل ائتلاف «نداء مصر» من الجلسة بعد اتهامه للحكومة بعدم السماح له بالحديث وتجاهل وجوده داخل قاعة مجلس الشورى، مما دفع رئيس الوزراء إلى الخروج وإحضاره مرة أخرى إلى داخل الجلسة وإعطائه الكلمة.
وشهدت الجلسة الثانية، تمسك ممثلي الأحزاب مع رئيس الوزراء، بضرورة التزام الحكومة بما أعلن عنه محلب، بإجراء المرحلة الأولى من الانتخابات قبل بداية شهر رمضان، وضرورة خروج القانون للنور خلال شهر إبريل، وتراجع عدد من الأحزاب عن مطالب القوائم الثماني، من أجل سرعة إصدار القوانين، وعدم تأخرها.
وعلى الرغم من مشاركة حزب «النور» السلفي، في الاجتماع؛ طالب اللواء عبد الرافع درويش، رئيس حزب «فرسان مصر»، بضرورة الالتزام بالدستور، والإسراع بحل جميع الأحزاب الدينية الموجودة، ومنها حزب «النور»، وغيره من الأحزاب.
وقال خالد يوسف، إن تعديل النظام الانتخابي يتوقف على الإدارة السياسية، وموقفها من موعد إجراء الانتخابات، لافتًا إلى أنه حال توجه الحكومة لإجراء الانتخابات بسرعة فسوف توافق القوى السياسية على النظام الانتخابى الحالي، أما حال توجه الحكومة لتأجيل الانتخابات فيجب تعديل النظام الانتخابي.
ورفض يوسف، الطرح الذي يدفع بفرض الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا، على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، موضحًا أن القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، لا تقاس إلا من خلال التطبيق على الأرض، فقد تقضى المحكمة الدستورية العليا بدستورية القوانين، ويكون لها وجاهة في ذلك نظريًا، لكن عند التطبيق يتبين العوار الدستورى.
وأوضح خالد هيكل، نائب رئيس حزب «الإصلاح والتنمية»، أن الجلسة شهدت محاولات من قبل اللجنة المشكلة لتعديل قوانين الانتخابات، بإقناع الأحزاب بعدم تعديل شكل القوائم، والإبقاء عليها في شكلها السابق؛ مشيرًا إلى أن الأحزاب أوضحت أن مقترح إعادة توزيع مقاعد القوائم ال120، وتقسيمها إلى 8 قوائم بدلًا من 4 يحظى بتوافق كبير بين الأحزاب، يفوق 80٪.
وقال نائب رئيس حزب «الإصلاح والتنمية»، إنه في حالة رفض اللجنة المشكلة لمراجعة قوانين الانتخابات، والحكومة، فإن هذا سيعتبر تعنتًا غير مبرر مع رأى الأحزاب، ويخالف ما أعلنه «محلب» داخل الحوار مع الأحزاب، من سعيه لتبنى المقترحات البناءة، ليخرج القانون بتوافق من الجميع.
فيما طالب رجب حميدة، بضرورة العودة للنظام الفردى في الانتخابات، مشيرًا إلى أن نظام القوائم الذي تم إقراره لا يتفق مع الوضع الحالي للأحزاب في مصر، والتي تفتقد إلى الشعبية الكافية، وتحتاج إلى دعم الدولة لسنوات مقبلة، متمنيًا من مجلس النواب المقبل تعديل الدستور، لإجراء الانتخابات بالنظام الفردي فقط، لفصلين تشريعيين.
وفيما يتعلق بتقسيم الدوائر؛ دعا حميدة، إلى تخصيص مقعدين لكل دائرة قوامها 300 ألف ناخب، مع وضع معامل انحراف بنسب 25 ٪، بالنقص أو الزيادة، وتتم مراعاة تمثيل المحافظات الحدودية، التي يقل عدد أصوات الناخبين فيها عن العدد المطلوب، من خلال تعيين ممثلين لها من قبل رئيس الجمهورية، ضمن الحصة المخصصة له بالدستور.
وخلال جلسة الحوار المجتمعي؛ تقدم حزب النور بمشروع قانون كامل، لتقسيم الدوائر الانتخابية، إلى لجنة إعداد القانون. وقال أشرف ثابت، نائب رئيس الحزب، إن مشروع القانون الذي أعده الحزب يراعى كل الملاحظات التي أوردتها المحكمة الدستورية العليا في حكمها؛ مشيرًا إلى أن الحزب يتضامن مع ما طرحته القوى السياسية، خلال جلسة الحوار الأولى، الخميس الماضى.
من النسخة الورقية