وزير البترول السعودي: إنتاج المملكة من النفط مستقر

أكد وزير البترول والثروة المعدنية السعودي المهندس علي إبراهيم النعيمي، أن إنتاج النفط في المملكة مستقر، حيث بلغ إنتاج المملكة يوميا في شهر مارس الماضي 3ر10 مليون برميل من النفط، مؤكدا أنه متفاءل بارتفاع أسعار البترول مستقبلا وأن الأسعار في تحسن مستمر.
وقال النعيمي - في تصريحات صحفية عقب افتتاحه مساء أمس الثلاثاء، بالرياض فعاليات اللقاء السنوي الثامن عشر الذي تنظمه جمعية الاقتصاد السعودية تحت عنوان (اقتصاديات الطاقة)، بحضور الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير البترول والثروة المعدنية رئيس شرف جمعية الاقتصادي السعودية" - نحن تعهدنا لمشروع "وعد الشمال" أن ننتج ما بين 20 مليون قدم مكعب، إلى 200 مليون قدم مكعب من الغاز، وهذا إن شاء الله سيتحقق قريبًا، منها 20 مليون قدم مكعب من الغاز تحتاجها شركة معادن، وكذلك محطة كهرباء .
وأكد أن الأمر الأهم هو أن كميات الغاز المكتشفه واعدة وكثيرة، ويمكن إنتاجه بتكلفة معقولة، قائلا: الآن تكلفة الغاز الصخري عالية في العالم.
وردا على سؤال عن تكلفة استخراج الغاز مقارنة بالنفط العادي في ظل تراجع أسعار البترول قال النعيمى دائما مع بدء شيء جديد تكون التكلفة عالية؛ ولكن مع التطور والتكنولوجيا والبحوث العلمية تبدأ التكلفة في الانحدار، وهذا هو الذي يحدث في العالم.
وأضاف "يوجد لدينا برامج ومبادرات كثيرة وتجارب وبحوث في انتاج الطاقة منها الطاقة الشمسية، ونسعى في يوم من الأيام أن ننتج طاقة كهربائية من الطاقة الشمسية تبعدنا عن كل استعمال للوقود الأحفوري، والمملكة من أفضل الأماكن في العالم لاستغلال الطاقة الشمسية".
وكان النعيمي قد أكد فى كلمته باللقاء السنوى أن سياسة المملكة البترولية الخارجية مبنية على الاعتدال، وتسعى إلى التوازن بين الحاضر والمستقبل، وبين تعزيز الدخل الوطني، والمحافظة على حصة المملكة من البترول، واستمرار البترول كمصدر رئيس للطاقة ، منوها بأن المملكة تمتلك احتياطيات هائلة من البترول والغاز، وإحدى أهم القوى الدولية، التي يهمها استقرار النظام الدولي، ورخاء شعوبه، ونموه الاقتصادي.
ونوه النعيمى بأن احتياطيات المملكة المؤكدة من الزيت، الممكن استخراجها، بتكنولوجيا أمس، تصل إلى 267 مليار برميل، كما تصل احتياطياتها القابلة للاستخراج من الغاز الطبيعي إلى 300 ترليون قدم مكعب , مشيرا إلى أن المملكة من أكثر الدول نشاطا في استكشاف الزيت والغاز الصخري، ومعرفة مكامنه وكمياته.
وأشار إلى أنه في جانب تكرير البترول، تصل الطاقة التكريرية في مشاريع المملكة بالداخل والخارج إلى خمسة ملايين برميل يوميًا، تزداد سنة بعد أخرى، كما أنها تتطور من حيث الكيفية، من خلال بناء مصاف متطورة متكاملة، قادرة على استخدام الزيت الخام الثقيل، وتستخرج أفضل المنتجات البترولية، والبتروكيماوية، وأفضلها سعرا، وأعلاها طلبا، وتحقيقا للقيمة المضافة.
وأوضح النعيمى أن المملكة ترتبط بعلاقات وثيقة وتعاون مستمر، مع جميع الدول الرئيسة المنتجة والمستهلكة للبترول، مبينا أن أولى علاقات المملكة التعاونية وأهمها، هي مع منظمة الدول المصدرة للبترول (الأوبك)، والمملكة من الدول المؤسسة للأوبك في عام 1960، حيث قامت المنظمة خلال هذه السنوات، بدور فاعل وإيجابي، في صالح الدول الأعضاء، والدول المنتجة، والصناعة البترولية والاقتصاد العالمي، مشددا على أن الحديث عن ضعف المنظمة، أو نهايتها، أو انقسامها، الذي تتداوله بعض وسائل الإعلام العالمية، هو كلام عشوائي، ومسيس، وغير واقعي على الإطلاق .
وأفاد بأن الدول المنتجة تحتاج الأوبك، وكذلك الدول المستهلكة والاقتصاد العالمي، من أجل توازن السوق، لافتا إلى أنه لو لم يكن هناك الأوبك، لأوجدت، ولو بمسمى آخر ، وقد تواجه بعض الصعوبات كأي منظمة عالمية مهمة، أو عدم تحقيق طموحاتها بين فينة وأخرى، أو حدوث اختلافات في الآراء بين أعضائها، وهذا أمر طبيعي، مؤكداً أنه واقع "أوبك" منذ أن أصبحت تقود السوق عالمياً مع بداية السبعينيات.
وقال النعيمى إن المملكة تدعم منظمة الأوبك، باهتمام، من أجل استمرارها كأهم وأنشط منظمة دولية بترولية في العالم، كما أن المملكة عضو فاعل ونشط في بعض منظمات البترول والطاقة الدولية، مثل منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول ( أوابك ) ومنتدى الطاقة الدولي، الذي يضم غالبية الدول المنتجة والمستهلكة للبترول، وأمانته العامة في مدينة الرياض.
وأضاف أن المملكة تقوم بدور فاعل ومهم، في المباحثات الدولية حول قضايا البيئة، والتغير المناخي، وهناك من يسعى إلى الوصول لاتفاقيات دولية تقلل من استخدام الوقود الأحفوري، بما في ذلك البترول، مما يعني الإضرار، بمصالح الدول المنتجة للبترول، بالذات على المدى الطويل، وقد استطعنا الوقوف، وإبطال الكثير من التوصيات السلبية في هذه الجوانب، إضافة إلى نشاطنا المستمر في المحادثات الدولية حول التغير المناخي، مشددا على أن المملكة ستقف بحزم وعزم بالتضامن مع عدد من الدول، ضد أي محاولة لتهميش استخدام البترول، والتركيز على مفهوم التنمية المستدامة، التي تشمل العناصر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية , مؤكدا أن المملكة تهتم بالبيئة، والتغير المناخي، وتعطيها أهمية قصوى في الصناعة البترولية، مثل عمليات إعادة حقن ثاني أكسيد الكربون في حقول البترول القديمة، التي تعتبر المملكة رائدة فيها.
وأردف قائلا "بالرغم من أهميتنا في السوق البترولية، ووضوح أهدافنا، فإن تقلبات السوق، تصبح أحيانا صعبة على المملكة، وعلى دول الخليج، ودول الأوبك، من حيث إعادة توازن العرض والطلب واستقرار الأسعار، مما يتطلب تعاون الدول الرئيسة المنتجة خارج الأوبك، كما حصل في حالات سابقة، وآخرها أزمة عامي 1998/1999.
وأضاف المهندس النعيمي قائلا "عندما أخذت أسعار البترول في الإنخفاض في صيف العام الماضي، نتيجة عوامل متعددة، أهمها ضعف نمو الطلب على البترول، وزيادة الإنتاج من خارج الأوبك، أوضحنا لزملائنا في الأوبك، بأن المملكة مستعدة للإسهام في تخفيض الإنتاج، حسب آلية عادلة ذات مصداقية، إلا أن ظروف السوق تتطلب عملا مشتركا، للدول الرئيسة المنتجة والمصدرة للبترول، وقد تم إجراء اتصالات وزيارات مكثفة، كما عقدت اجتماعات مشتركة، وكان جواب بعض الدول المنتجة الرئيسة من خارج الأوبك، هو عدم المقدرة أو الرغبة في التخفيض، ولهذا السبب قررت الأوبك، بالإجماع، في اجتماع 27 نوفمبر الماضي، الإبقاء على مستوى الإنتاج، وعدم التفريط في حصتها في السوق لصالح الآخرين.
وقال "لقد كانت تجربة النصف الأول من الثمانينات ماثلة أمامنا، حيث قمنا، المملكة أولا، وبعض دول الأوبك ثانيا، بإجراء خفض الإنتاج عدة مرات، من أجل تحقيق سعر محدد، كنا نعتقد إمكانية الوصول إليه، ولكن في النهاية خسرنا العملاء، وخسرنا السعر، حيث انخفض إنتاج المملكة من أكثر من عشرة ملايين برميل يوميا عام 1980، إلى أقل من ثلاثة ملايين في عام 1985، وانخفض السعر من أكثر من أربعين دولارًا للبرميل، إلى أقل من عشرة دولارات".
وأوضح أن المملكة، مازالت مستعدة للإسهام في إعادة الاستقرار للسوق، وتحسن الأسعار، بشكل معقول ومقبول، ولكن بمشاركة الدول الرئيسة المنتجة والمصدرة للبترول، وحسب أسس واضحة، وشفافية عالية، وأن لا تتحملها المملكة فقط، أو دول مجلس التعاون، أو دول الأوبك.
وشدد النعيمى على أن المملكة وبشكل قاطع لاتستخدم البترول لأغراض سياسية، ضد هذه الدولة أو تلك، وليست في صراع تنافسي مع الزيت الصخري، أو غيره من الزيوت، ذات التكلفة العالية، بل ترحب بهذه المصادر الجديدة للطاقة، التي تضيف عمقا، واستقرارا للسوق، وتسهم في تلبية الطلب المتزايد على البترول، في السنوات القادمة.
وعن السياسة البترولية المحلية، أوضح وزير البترول والثروة المعدنية في كلمته أنه بجانب العمل على تحقيق أفضل الإيرادات للمملكة، على المديين القصير والطويل، واستمرار البترول كمصدر رئيس للطاقة، فأن المملكة تهدف إلى بناء صناعة بترولية سعودية متينة، ومنافسة، من جميع الجوانب، كما تهدف إلى مساهمة الزيت والغاز، في الاقتصاد الوطني، وتوسعة قاعدته الصناعية، مبينا أن الصناعة البترولية السعودية، تزداد توسعًا وأهمية، سنة بعد أخرى، مشيرا إلى أن القصد ليس شركة أرامكو السعودية فحسب التي تعد أكبر شركة بترولية في العالم، ومن أفضلها من حيث الإدارة والإنتاجية، وإنما أيضا الشركات والصناعات والخدمات المرتبطة بقطاع البترول والطاقة، ابتداء من شركات المسح الجيولوجي والزلزالي، وانتهاء بالخدمات البسيطة، مرورًا بقطاعات مهمة مثل الحفر، وتصنيع مختلف المواد، المستخدمة في الصناعة البترولية، وبناء المنصات، وشركات نقل البترول الخام، والمنتجات، والشركات الهندسية، وقطاع الإنشاء، وغيرها.
وقال "إن خططنا وطموحاتنا المستقبلية تذهب إلى أبعد من ذلك، لتصبح المملكة ليست دولة منتجة للبترول فحسب، وإنما مركز عالمي لصناعة المواد والخدمات، التي تحتاجها صناعة البترول والطاقة، والبتروكيماويات، وغيرها، كما أن الصناعة البترولية، والبتروكيماويات، تركز على الأبحاث والدراسات العلمية، والحصول على براءات الاختراع، فنحن نعتقد أن الأبحاث العلمية، والاختراعات الجديدة، هي أفضل الطرق للتقدم، والمقدرة على المنافسة لأية صناعة.