قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، وقادها اللواء كمال الدالى مساعد وزير الداخلية للأمن العام – خلال 24 ساعة عن تنفيذ 12 ألفا و218 حكما قضائيا متنوعا، شمل 76 حكما جنائيا، و5 آلاف و928 حكم حبس جزئي، وألف و134 أحكام حبس مستأنف، و3 آلاف و769 أحكام غرامات وألف و311 أحكام مخالفات. وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجار استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية.