وزير الاستثمار: جزء من ودائع الخليج تصل خلال أسبوعين

أكد أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أهمية مرحلة ما بعد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى، لافتا إلى أنها تحتاج إلى مجهود ضخم من الجميع، "حتى نجنى ثمار المؤتمر".
وأضاف أن بشاير نتائج المؤتمر تظهر خلال الأسبوعين المقبلين، حيث تبدأ شركتان من أربع شركات بترولية طرح أسهمها بالبورصة وتبدأ أيضا إيداع الدفعات الأولى من الودائع الخليجية التي أعلنت خلال المؤتمر والبالغ إجمالى قيمتها 250ر6 مليار دولار.
وشدد على أهمية طرح تلك الشركات لأسهمها في البورصة، حيث سيمثل ذلك دعما كبيرا لسوق المال وتنشيطا للتعامل في البورصة، مشيرا إلى أنه يجرى حاليًا دراسة آلية لتنشيط السوق الثانوى للسندات، بحيث يتم طرح سندات الخزانة بالبورصة، بالتعاون بين وزارتى المالية والاستثمار والبنك المركزى.
وقال في كلمته اليوم الاثنين، أمام غرفه التجارة الأمريكية بالقاهرة: إن السياسة الحكيمة التي اتبعها البنك المركزي المصري نجحت في السيطرة على السوق السوداء للدولار.
وأكد أن سوق النقد الأجنبي سيشهد مزيدا من التحسن مع وصول ودائع الدول الخليجية التي تم إعلانها في المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ، موضحا أن جزءا من هذه الودائع سيصل خلال الأسبوعين القادمين.
وأشار إلى أن تجربة الشباك الواحد التي نص عليها قانون الاستثمار الجديد سيبدأ تطبيقها خلال أيام من خلال قيد تجريبي للشركات المستثمرة في قطاع الزراعة.
وأضاف أن الحكومة تنفذ برنامجا متواصلا للإصلاح الاقتصادي ضمن خطة متوسطة وطويلة الأجل ومحددة الأهداف حتى عام 2030 بهدف تحسين مناخ الاستثمار ورفع معدلات النمو والتشغيل وتقليل معدلات الفقر والبطالة والتضخم وهيكلة الموازنة العامة للدولة من خلال تعديل منظومتي الدعم والضرائب ودمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي للاقتصاد وتقديم حزمة من الحوافز وإطلاق المشروعات الكبرى خاصة في مجال البنية التحتية لاجتذاب الاستثمارات الخاصة لدفع عجلة النمو، إضافة إلى التأسيس لدولة مؤسسات بهدف القضاء على الفساد والبيروقراطية.
وأكد أن الحكومة ماضية في خطة إعادة هيكلة شركات القطاع العام، وأنها لن تلتفت للانتقادات الموجهة لها في هذا الإطار لأن القطاع الخاص هو المحرك الأساسى للنمو الاقتصادى. وأكد "سالمان"، أنه ينتظر ارتفاع التصنيف الائتمانى لمصر بعد نجاح المؤتمر الاقتصادى.
وأضاف أن مؤتمر شرم الشيخ حقق نجاح بنسبة 90٪ بعد أن وضع الاقتصاد المصرى على خريطة الاستثمار العالمى.
واستعرض وزير الاستثمار، عددا من المؤشرات الاقتصادية التي تشير إلى بدء تعافي الاقتصاد المصري ومنها معدل النمو في النصف الأول من العام المالي الحالي والذي بلغ 5.5% وانخفاض معدل البطالة من 13.4% إلى 13.1%، بجانب رفع عدد من مؤسسات التصنيف الدولي لتقييم مصر من سالب إلى مستقر في الأمد المتوسط والطويل.
وأكد أن معدل النمو المستهدف عن العام الحالي كاملًا 4.2%، مشددا على أهمية تغيير ثقافة المجتمع تجاه العمل وتجاه رجال الأعمال والاستثمارات الخاصة وزرع ثقافة إيجابية تجاه الاستثمار والمستثمرين.
وقال أنيس أكليمندوس، رئيس الغرفة الأمريكية للتجارة بمصر: إن الطريق أصبح ممهدا ومفتوحا أمام القطاع الخاص والمستثمرين، بعد صدور قانون الاستثمار الجديد، وفي ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة حاليا.
وأكد أن كل من شارك في مؤتمر شرم الشيخ، شعر بالفخر والسعادة بما تبذله الحكومة الحالية لوضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية.