ضعف الأوضاع الاقتصادية العالمية يؤدي إلى تباطؤ النمو في دول آسيوية

توقع تحليل صادر عن بنك قطر الوطني QNB، أن تستمر الاقتصادات الآسيوية هذا العام على مسار نمو مماثل لما كانت عليه في العام الماضي، ولكنه أشار إلى أن الأوضاع المتفاقمة للاقتصاد العالمي تشير إلى احتمال قيام مخاطر حقيقية في مواجهة العديد من الدول الآسيوية الأكثر عرضة لآثار التجارة العالمية.
ورجح التحليل أن تسهم عوامل التباطؤ المتوقع في النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال الربع الأول، والانكماش في الاقتصادات المتقدمة، واحتمالات ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وانخفاض أسعار السلع الأساسية، في حدوث تباطؤ كبير في الطلب الخارجي على الصادرات الآسيوية وتراجع في الطلب المحلي، ونتيجة لذلك، توقع التحليل أن تكون كل من إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة هي الدول الأكثر عرضة للمزيد من التباطؤ، في حين يتوقع لكل من الهند وميانمار أن تكونا الأقل عرضة لتباطؤ النمو.
وبالرغم من كل ذلك، من المرجّح أن تظل قارة آسيا هي المنطقة الأسرع نموًا في العالم في عام 2015؛ حيث يتوقع أن يبلغ متوسط النمو الاقتصادي نسبة 5، 7 بالمائة في عام 2015، وهو نفس معدل عام 2014، لكن هذه الصورة تحجب تباينات كبيرة في الأداء بين البلدان الآسيوية بحسب درجة تأثر كل دولة بالمشكلات الاقتصادية العالمية، فالهند وميانمار تبرزان كبقعتين مضيئتين في عام 2015، في حين يتوقع تباطؤ النمو في كل من الصين واندونيسيا وماليزيا وسنغافورة، نظرًا لأن هذه الاقتصادات هي الأكثر عرضة لضعف الاقتصاد العالمي.
وباستشراف المستقبل، من المرجّح أن يستمر هذا التباين في النمو مع مواصلة الدول الأقل اعتمادًا على الطلب الخارجي (الهند وميانمار) في الأداء بمعدلات أفضل من غيرها.
وأضاف التحليل أن الصين أخفقت في تحقيق نسبة النمو المستهدفة لعام 2014 والتي تبلغ 7، 5 بالمائة بفارق 0، 1 بالمائة (المرة الأولى التي تحقق فيها نموًا أقل من المستوى المستهدف منذ عام 1998)، وذلك بصفة أساسية نتيجة تباطؤ نمو الاستثمار، وضعف الطلب العالمي على الصادرات الصينية وانخفاض النمو في الاستهلاك الخاص.