نرصد اللحظات الأخيرة ل«رئيس قطاع المتاحف» قبل إلقاء القبض عليه.. واتهامه بالرشوة.. وتولي إلهام صلاح الدين تسيير الأعمال لحين انتهاء التحقيق

ما زالت الدهشة وعلامات الاستفهام والتخبط يسيطرون على العاملين بقطاع المتاحف بعد إلقاء القبض على أحمد شرف رئيس قطاع المتاحف، أحد رجال الحزب الوطني المنحل، ظهر اليوم الإثنين، داخل مكتبه بلاظوغلي.
قبل إلقاء القبض عليه عقد "شرف" اجتماعا مع شخص يدعي "بيترو" وهو يوناني مزدوج الجنسية حائز على الجنسية المصرية، ويمتلك شركة مقاولات ويتحدث اللغة العربية بطلاقة، وكان قد اجتمع مع "شرف" لأنه ممثل لإحدى الشركات التي تتعامل مع قطاع المتاحف لتوريد فتارين إلى المتحف المصري الكبير، وترددت أنباء داخل المبنى، أن القبض على رئيس قطاع المتاحف يرجع لوجود رشوة خاصة بتوريد الفتارين وإرسائها على "بيترو"، وهو ما علمت به الرقابة الإدارية فقامت بإرسال قوة من رجالها للاجتماع مع "شرف" وينتهي الاجتماع معه بحضور قوة من رجال الأمن لإلقاء القبض عليه، وهو ما لم يستوعبه "شرف" وحاول الرفض لكن الأمن أرغمه على النزول معهم.
وقبل إلقاء القبض عليه بساعات قليلة كانت "البوابة نيوز" قد قامت بالاتصال برئيس قطاع المتاحف والذي بدأ هاديا ولم تظهر عليه أي علامات من القلق، وأكد أنه يجري اتصالات مكثفة لمتابعة سير عملية استقدام الفتارين من ألمانيا لتزويد متحف الفن الإسلامي بها، واتصل بالمسئولين في متحف الفن الإسلامي لمتابعة أعمال الترميم من الجانب الإماراتي والتي يقوم بتنفيذها لتسليم متحف الفن الإسلامي في موعد نهائي حدده وزير الآثار مع الدفاع المدني لإنهاء كل أعمال الترميمات لتتزامن مع احتفالات 6 أكتوبر لافتتاح المتحف.
ولكن إلقاء القبض عليه من الرقابة الإدارية جاء بصورة سريعة أربكت الجميع، وتركت قطاع المتاحف في سلطة إلهام صلاح الدين مديرة المتاحف الإقليمية التي ستقوم بتسيير الأعمال في القطاع، والتي من المفترض أن تحدث زوبعة كبيرة بعد قرارها الآخير بتبعية كل المرممين إلى قطاع المتاحف، وهو ما رفضه المرممون في المحافظات والقاهرة، وفضلوا تبعيتهم لقطاع المشروعات.
وقبل إلقاء القبض على "شرف" أكد في تصريحات ل"البوابة نيوز" أنه يلتزم حدود القانون التي تنص على إلزام مرممي المتاحف بتبعيتهم لقطاع المتاحف رافضا لغة التهديد من قبل المرممين اللذين توعدوا بتصعيد الأمر بمذكره لكل منه، ووزير الآثار.
وأضاف رئيس قطاع المتاحف، أنه لن يخالف القانون بترك تبعية المرممين لقطاع المشروعات.