قانونيون: الجنائية الدولية لا تفصل في قضايا الإرهاب

رفعت: قانون العقوبات كافٍ لإدراج الجماعة على قوائم الإرهاب
الذهبي: إحالة ملف “,”الإخوان“,” ل“,”الجنائية الدولية“,” إهانة للقضاء المصري
بعد أن تعالت الأصوات المطالبة بإدراج الإخوان ضمن قائمة الجماعات الإرهابية، خاصة بعد أن قدم القانونيين آليات و دعائم لذلك .
تتعالى اليوم الأصوات مطالبة بتصعيد قضايا الإرهاب الإخواني إلى المحكمة الجنائية الدولية خاصة بعد هذا الكم الهائل من أعداد القتلى والمصابين، بدءًا من أحداث قسم كرداسة التي قتل و سحل فيها كل من كان بالقسم، دون أدنى شفقة أو رحمة، وصولاً إلى مقتل الجنود في رفح، وهم في زي ملكي، الأمر الذي صعّد من حدة الموقف.
وفي هذا التقرير حاول محررو “,”البوابة نيوز“,” استقصاء وجهة النظر القانونية، حول إمكانية تصعيد القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية.
في البداية قال الدكتور أحمد رفعت، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، إن جريمة الإرهاب ليست من ضمن الجرائم المدرجة في المحكمة الجنائية الدولية.
وتابع رفعت، أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يسمح بمعاقبة أربعة جرائم فقط هم “,” الإبادة الجماعية، جريمة الحرب، وجريمة العدوان وهي جريمة لا ترتكبها إلا الدول وجرائم ضد الإنسانية، ولا يوجد أي إدراج لجريمة الإرهاب ضمن أعمال المحكمة.
وأضاف رفعت في تصريح خاص ل “,” البوابة نيوز“,” في مثل هذه الحالات، يجب الاحتكام إلى القضاء المصري فقط، لأننا لا يمكن تصعيد القضية أكثر من ذلك، فيمكننا اللجوء إلى قانون العقوبات.
وأوضح أنه في حالة ممارسة الدولة لأي جريمة يمكن تصعيدها للمحكمة الجنائية الدولية، لكن في حالة أن تكون جماعة هي من ارتكبت الفعلة، فلا يجوز تصعيدها، فالمحكمة لا تفصل في قضايا إلا للدول فقط، وليس الجماعات.
وشدد على أن الدولة يمكن أن تدان أيضًا في حال سكوتها على الوضع، الأمر الذي لا نراه متوفرًا في بلدنا فنحن نرى الأمن يقوم بدوره على أكمل وجه.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد الذهبي، أستاذ القانون، أن فكرة تصعيد قضايا الإخوان إلى المحكمة الجنائية الدولية، أمر لن يفيد، لأنها ستأخذ وقتًا طويلا، ولن تأتي بحكم يرضي المصريين.
وأضاف الذهبي، في تصريح خاص ل “,” البوابة نيوز“,” أن توثيق الجرائم وحشد الأدلة الجنائية، هو السبيل الوحيد لتصعيد القضية إلى المحكمة الدولية.
وتابع، يجب أن تكون كل الاتهامات موثقة بالفيديو، من أجل تدعيم الموقف أمام المحكمة، لاسيما تقصير مدة الفصل في القضية، ومنعًا لما قد يسمى “,”بالحرب الباردة أمام المحكمة“,”.
وشدد الذهبي على أن تقديم تلك القضية للمحكمة الدولية تعد إهانة للمصريين أجمعين، وللقضاء المصري أيضًا، لأنه يمكننا الثأر لكل شهدائنا عن طريق محكمة الجنايات المصرية من خلال قانون العقوبات.