"تشريعية الشورى" تستبدل مناقشات الدوائر باتفاقية للفساد

وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى على اتفاقية انضمام مصر إلى اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد.
جاء ذلك بعد مشادات كلامية بين النواب من جهة، ورئيس اللجنة من جهة أخرى؛ بسبب طرح الموضوع للمناقشة بشكل مفاجئ وكبديل عن تشريعات الدوائر الانتخابية الذي كان مقررًا وفقا للجدول.
واعترض النواب على مناقشة الاتفاقية خاصة مع غياب ممثل وزارة الخارجية، بينما كشف النائب المعين رامي لكح للنواب أن هذه الاتفاقية أعدها الرئيس السابق حسني مبارك.. فيما تدخل رئيس اللجنة محمد طوسون، مؤكدًا أن اللجنة من إعداد دولة النمسا، إلا أن لكح عاود ليقسم: “,”والله مبارك اللي عملها“,”، ولدي معلومات بأن هناك 15 دولة كبرى رفضتها رغم أنها مهتمة بمكافحة الفساد ولا نعرف ما السبب.
وتزعم لكح النواب في معارضة مناقشة الاتفاقية والعودة لموضوع الجدول المتفق عليه مسبقا بمناقشة الدوائر قائلا: “,”لسنا بصمجية ولا نقبل بفرض جدول أعمال.. والبلد محتاجه حاجات أهم“,”.
واتفق معه النائب حسن الشافعي مطالبا بالاهتمام بالاجراءات والقوانين التي تهم الشارع واستعادة الأموال المنهوبة من الخارج أمر مهم، فيما طالب صفوت عبدالغني، عضو المجلس عن حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة، بأن تضع اللجنة أجندة تشريعية خاصة بها تلبي مطالب ملحة للناس، منها الحدان الأقصى والأدنى للأجور حتى لا نسير بعشوائية. وهنا رد محمد طوسون رئيس اللجنة: “,”نحن مقيدون بما يحال إلينا من تشريعات“,”.. وهنا علق د.صفوت عبدالغني: “,” نخشى من إصدار تشريعات لا علاقة لها بالشارع“,”.